وقع أكثر من سبعين نائباً في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، عريضة تطالب بعقد اجتماع لنواب الأغلبية الرئاسية لاتخاذ موقف من الاجتماع الذي عقده الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بقيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
وبحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا»، فإن تحرك النواب الموقعين على العريضة تقوده مجموعة رافضة لعودة ولد عبد العزيز إلى الساحة السياسية، وتعتبرها محاولة للتشويش.
وكشفت ذات المصادر أن جمع التوقيعات تم خلال اجتماع عقد داخل مقر البرلمان، تمكن القائمون عليه، من الحصول على النصاب الكافي من التوقيعات، لعقد اجتماع لفريق الأغلبية، بهدف تدارس الوضعية الراهنة واتخاذ موقف واضح منها.
ويجتمع الفريق البرلماني للأغلبية الداعمة للرئيس، كل ثلاثة أشهر، أو بطلب من رئيسه، أو عدد من النواب في حال حدوث تطورات استعجالية.
وكانت لجنة تسيير الحزب الحاكم قد منعت اجتماعاً لنواب الحزب مساء أمس في البرلمان، يهدف لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة، وعودة ولد عبد العزيز إلى الساحة.
ويرى النواب الذي يشكلون أغلبية مطلقة في البرلمان أن الخطوة التي قام بها ولد عبد العزيز تعد «تشويشاً» على المشهد السياسي وهي بالنسبة لهم «مرفوضة»، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وكان النواب يستعدون في وقت سابق لإصدار بيان صحفي يعلنون فيه موقفهم الرافض لممارسة ولد عبد العزيز للسياسة في هذه الظروف، إلا أن جهات عليا اتصلت بهم وطلبت منهم تأجيل ذلك.
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن النواب تلقوا أثناء الاجتماع اتصالاً هاتفياً من جهات عليا في الدولة «شكرتهم على الحراك وطلبت منهم تأجيله إلى حين»، وفق تعبير مصدر مطلع.
ولم تطلب الجهات العليا من النواب إلغاء حراكهم الرافض لعودة ولد عبد العزيز إلى المشهد السياسي، وإنما دعتهم إلى تأجيله «حتى حين».
