أستغرب بعض المراقبين من عدم وجود أي إجتماعات للجنة الصفقات التابعة لبلدية كيفه منذ يوم تشكيلها بعد فوز العمدة الحالي بكرسي البلدية.
و يتساءل بعضهم عن مدى قانونية جميع الصفقات التي أجازتها البلدية مع بعض الشركاء من دون مرورها بتزكية هذه اللجنة المسؤولة عنها قانونيا ، و التي يعتبر أغلب أعضاءها إما أقرباء أو مقربين من العمدة الحالي د. جمال ولد كبود.
و كانت مقاولة ترميم بلدية كيفه و بعض المدارس التابعة لها من طرف أشخاص محسوبين قد فجرت تململا بين بعض أصحاب الشركات الصغيرة مؤخرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى