ﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ـ ﻓﻨﺪ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺯﻳﻨﻲ ﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻋﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻝ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺘﻌﻬﺪﺍ ﺑﻤﻘﺎﺿﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻧﻮﻋﻬﺎ .
ﺟﺎﺀ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺯﻳﻨﻲ ﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﻫﺬﺍ ﻧﺼﻬﺎ :
ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﻠﺼﺖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻭ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﻣﺮﻭﺟﻲ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ، ﻋﻤﺪ ﻣﺪﻭﻧﻮﻧﺎ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻣﺤﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺑﻞ ﻭﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ، ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺿﺮﺭ ﻟﺤﻖ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻭﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭﻙ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ . ( ﺍﻟﺤﺒﺲ، ﺍﻟﺴﺠﻦ ) .
ﺳﺘﺘﻢ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺳﻨﻘﻮﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺟﻔﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﻻ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺑﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﻬﺮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﻡ .
ﻟﻦ ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭﻃﻨﻨﺎ
