وﺛﻴﻘﺔ تشخص واقع لUFP

ﻧﺺ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ :
ﻻ ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ، ﻧﻌﻢ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ 2019 ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺮﺷﺢ ﻭﺣﻴﺪ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﺨﻠﻖ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ .
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻮﺣﺪ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭ ﻻ ﻧﺒﺮﺉ ﻣﻤﺜﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺤﻨﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺭﻏﻢ ﻧﻜﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ . ﺇﻥ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﺮﺣﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﻗﻒ ﺳﺪﺍ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ‏( ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ ‏) ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﻣﻮﺣﺪ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻻﻧﺴﺐ ﺑﺘﺮﺷﻴﺤﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﺰﺏ . ﻟﻜﻦ ﺭﻓﺎﻗﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺃﻋﺮﺑﻮﺍ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺭﺿﺘﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ، ﺻﻮﺗﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺩ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻭﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﻜﻲ ﻳﻈﻞ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷﺢ ﻭﺣﻴﺪ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺴﻲ . ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻳﻀﻌﻮﻥ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺗﺤﻠﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻪ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2013 ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺨﻂ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﻭ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2018 ‏( 0 ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭ 3 ﻧﻮﺍﺏ ﺗﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻻﻛﺒﺮ ‏) ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﺳﺎﻃﻌﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﻛﺎﻥ، ﻓﻲ 2006 ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻭ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮ ﺑﻠﺪﻳﺔ .
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺣﺼﻞ ﻣﺮﺷﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2019 ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 2.46 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ‏( ﻏﻴﺎﺏ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺷﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺎﺧﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻌﺰﻭﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺎﻓﺲ ….. ‏) ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ . ﻭ ﺇﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻣﻴﺪﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﻭ ﻭﻟﺪ ﺑﺒﻜﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻡ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻴﻌﺘﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﻤﻀﻄﻬﺪﺓ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ﻭ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ . ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺑﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ‏( ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻨﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 2013 ﻣﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ ‏) ﻭ ﻏﻤﻮﺽ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭ ﻟﻬﺬ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ‏( ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍﺿﺤﻴﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻫﺬﻩ ‏) .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﻒ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ‏( ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻣﺴﺎﺀ 22 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﺴﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻼﺻﻮﺍﺕ ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻌﻦ ﻣﺒﺮﺭ ﻭ ﺫﻱ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ، ﻭ
ﺑﺈﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺓ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺑﻨﺎ ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺫﺍﻟﻚ ﺳﻠﻜﺖ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺻﺎﺩﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻭ ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﺜﻬﺎ ﺍﻵﻥ، ﻫﺬﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ 22 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺷﺤﻨﺎ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ :
– ﺇﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ 2.46 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﻴﺠﺘﻨﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻄﻴﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻜﻲ ﺗﻬﻴﻨﻨﺎ .
– ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .
– ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ .
– ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮ ﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﺯﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ .
– ﺇﻥ ﺗﺮﺷﺢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻗﺪ ﺳﻤﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺒﻄﺔ ‏( ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ‏)
– ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﺎ ﺑﺒﺚ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻭ ﻧﺬﻛﺮﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﺰﻭﻳﺮ .
ﻭ ﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻣﻠﺊ ﺑﺎﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻭ ﺍﻷﻛﺎﺫﻳﺐ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺎﻕ ﻗﺎﺩﺓ ، ﻋﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ . ﺇﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻵﻧﻔﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﺇﻻ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ . ﻭ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻮﻗﻒ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ ﻭ ﺗﺮﻓﺾ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺴﻠﺴﻞ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻮﺿﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺗﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭ ﺫﺍﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻨﺎ . ﻭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻛﻌﻤﻼﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻩ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ‏( ﻳﺎﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ … ‏) . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ ﺃﺻﻴﻼ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﻭﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ، ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﻢ ﻳﻮﺯﻋﻮﻥ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺗﻪ . ﻭ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻤﻜﻨﺔ .
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﺃﺳﻔﻠﻪ ﻧﺮﻓﻊ ﻧﺪﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭ ﻟﻠﻤﻜﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺘﺬﻟﺔ ﻭ ﻟﻺﻧﺘﺤﺎﺭﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺏ، ﻭ ﺑﻌﺪﻋﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻣﻐﺎﻣﺮﺓ : ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ‏( ﻋﻤﺎﻝ، ﻓﻼﺣﻴﻦ، ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻃﻨﻴﻴﻦ ﻭ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻀﻄﻬﺪﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻭ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺼﻴﺔ ‏) .
ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ
– ﻛﺎﺩﻳﺎﺗﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺟﻠﻮ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ
– ﺣﺴﻦ ﺳﻮﻣﺎﺭ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻃﻴﺮ
– ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻭﻝ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﺰﺏ
– ﺣﺴﻦ ﻛﻲ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
– ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺇﻣﻴﺠﻦ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻝ
– ﺍﺷﻮﻱ ﻣﻨﺖ ﺑﻼﻝ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺴﻮﻳﺔ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى