حمل المرسوم الرئاسي تغيير قادة المؤسسة العسكرية في موريتانيا ضمن تغييرات جذرية قد تكون الأوسع لكونها جاءت في مرسوم واحد وأوقفت تكليف الفريق محمد ولد الشيخ محمد أحمد بقيادة أركان الجيوش.
وبموجب المرسوم تم ترقية القائد المساعد لأركان الجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين قائدا عاما لهذه الأركان، وذلك أشهرا بعد استدعائه لمنصب القائد المساعد من قيادة أركان الجيش البري، وهو رجل من قادة المؤسسة العسكرية سبق وأن كان عضوا في المجلسين العسكريين عامي 2005 و2008 على غرار اللواء البحري إسلكو ولد الشيخ الولي الذي عين قائدا مساعدا لأركان الجيوش ويتردد أنه محسوب على الجناح المقرب من رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، حيث ظل اللواء إسلكو قائدا للبحرية الوطنية منذ عام 2005 حتى تعيينه في منصبه الجديد، نظيرا لولد بايه الذي كان يتولى إدارة ملف الاتفاقيات مع الجانب الأوروبي بشأن الصيد.
وحملت التعيينات أيضا تغيير المفتش العام للقوات المسلحة المفتش اللواء الذهبي ولد جعفر الذي أقيل بعيد زيارة أداها نظيره السنغالي لنواكشوط، حيث عين خلفا له حبيب الله النهاه أحمدو المدير السابق لديوان الفريق ولد الغزواني في خطوة قرأها مراقبون كإخراج للواء حبيب من قيادة الأركان بعد خروج ولد الغزواني.
وجاءت هذه التغييرات كخطوة إضافية تنضاف للتغيير الحكومي الأخير الذي أدخل الفريق غزواني وزيرا للدفاع أسابيع قليلة قبل تنظيم الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني بمدينة النعمه.
صحراء ميديا
