هل العمدة كاد للمختار سيد أحمد ؛ و ‘‘ الغزوانيون ‘‘ إنتقموا؛ و القوى التقليدية تخلوا عن حزبهم؟ ( قراءة )

لا شك أنّ السقوط المدوي الذي وقع بالأمس للحزب الحاكم في

الجهوية و البلدية يشكّل سابقة لها ما بعدها؛ وأولائك الذين تضرروا من

هذا الهجوم الكاسح لتواصل ليسوا ببلداء قطعا إن لم يكن كلّهم ؛ و الذي

يريد أن يقنعهم أنّ ما حصل كان بمحض الصدفة فقط فهو واه.

وقبل أنّ نناقش خلفيات الهزيمة ؛ نريد أن نذكر القارئ الكريم أنّ ‘‘

تواصل ‘‘ مارس حقّه الطبيعي بحنكة و دهاء و سلوك حضري رائع ؛ و

ذالك بإستقطابه و تأثيره على أنامل اللعبة حتى كسبها بالأمس.

هناك من يعلل هزيمة الحزب الحاكم بالامس في جهوية لعصابه و

بلديتها بتدخل ولد محم شخصيا في اللعبة  السياسية المحلية؛ و

محاولته أن يجعل من نواب الجهوية و مساعدي العمد تحفا يتحف بهما

من يشاء ؛ و يحرم منهما من يشاء.

فحرم منهما أغلب القوى التقليدية الفاعلة في الولاية ؛ ككتلة زين

العابدين وكتلة بسيف في الجهوية؛ و كتلة سيد محمد في البلدية؛

فانفرط عقد المستشارين ؛ و تناثرت حباته التي كان يضمّها خيط عمائم

القوى التقليدية؛ و هنا قام ‘‘ تواصل ‘‘ بجمعها بسهولة وعلى طبق من

ذهب؛ و كان ما كان.

لكن هناك من يقول أنّ هناك مكيدة سياسية دبّرها العمدة الجديد من

أجل إقصاء شاب كندره القويّ من مشهد البلدية ؛ فتحالف مع تواصل

سرّا على أن يتبادلا الأصوات و بذالك يضمن لهم مساعديْن على شرط

أن يصوّتوا له على مساعديه الذين يبدو أنّ العمدة أختارهم بعناية فائقة

ومن الطبيعي أن يقصي منهم ذلك الشبل.

هذا بالنسبة للبلدية أمّا بالنسبة للجهوية فالظاهر لدى البعض أنّ

العاطفة القبلية تغلّبت على الولاء الحزبي ؛ حتى أنّها حرمته من الرتبة

الأولى ؛ و هو مع  ذالك يمتلك الأغلبية.

لكن هناك طرح آخر يقول أنّ سبب فشل الحزب الحاكم في ولاية

لعصابه هو عمق الهوّة بين قياداته التقليدية ؛ فأربكت أقتراحاته و شلّت

من مراوغاته السياسية ؛ و اضعفت تنسيقاته ؛ مما جعل المنافس سيدا

و بطلا يصول و يجول و يلعب بمستشاري الحزب الحاكم كيف شاء ؟.

 

بل هناك طرح آخر وارد جدّا يحمّل مسؤولية فشل الحزب الحاكم في

كيفه ‘‘ للغزوانيين ‘‘  الذين أقصاهم من ترشيحاته في الجهوية ؛ فكادوا

له في البلدية  إنتقاما؛ فتحالفوا مع ‘‘ تواصل ‘‘ و أقلبوا الطاولة عليه

؛ و انتزعوا منه النائب الأول مقابل نائبين لتواصل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى