هل مجلس الوزراء أثار النعرات؟؛بيان بإسم السونكي: استمرار الظلم التاريخي …

مذكرة المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا حول التقطيع الإداري الأخير

استمرار الظلم التاريخي في گيديماغه من خلال التقطيع الإداري

اتخذ مجلس الوزراء يوم الخميس 25 يناير 2018 مرسوم قرار تقطيع إداري جديد تم بموجبه تحويل “بنشاب”في ولاية “اينشيري” إلى مقاطعة و “امحيجرات” إلى مركز إداري، وفي ولاية “گيديماغا”تم تحويل “غابو” إلى مقاطعة و”تاشوط” و”لحراج” إلى مركزين إداريين.

خلال السنوات الأخيرة تم بشكل غير متوقع عدد من التقطيعات الادارية في ولايتي “الحوض الشرقي” و”داخلة نواذيبو” مع تجاهل تام لطلبات عديدة لمراجعة التقطيع الإداري في “گيديماغا” رغم وجاهة البراهين والمبررات، لكنها لم تحظ حتى بمجرد الرد.

ورغم أن ولاية “گيديماغا” هي أرض تسكنها مجموعات متعددةالأصول واللغات إلا أنها ارتبطت سكانيا وتاريخيا بمجموعة “السوننكي”. فـ”گيديماغا”هي بالأساس أرض “السونينكي” في موريتانيا. ففي المرحلة ما قبل الاستعمار كانت ولاية “گيديماغا” تتكون من قرى سونينكية مستقلة بعضها عن بعض، تعقد تحالفات حماية في ما بينها وبين بعض قبائل “بني حسان”. وتمتد گيديماغا إلى ما بعد مياه “كاراكورو” في مالي حيث يطلق عليها اسم “گيديماغا المالي” وهي تسمية مستمدة في الأصل من الجزء الموريتاني من “گيديماغا”.

لم تغير الإدارة الاستعمارية ولا الإدارة الوطنية في ما بعد الطابع “السوننكي”الخاص لـ”گيديماغا” على المستوى السكاني والثقافي والاقتصادي الاجتماعي والزراعي التنموي. فمع الغزو الاستعماري لـ”گيديماغا” الذي تم تدريجيا داخل مستعمرة “أعالي السنغال النيجر” فقد أقامت فرنسا نظاما إداريا مركزيا يغطي الحوزة الترابية للمنطقة بما يسمح ببسط السلطة الفعلية على الساكنة.

وبقيادة والي “إفريقيا الغربية الفرنسية” فقد تم ربط “گيديماغا” الواقعة غرب “كاراكورو” بالأراضي الموريتانية سنة 1905 على شكل  “إقامة استعمارية” خضعت في ما بعد لسلسلة من الأشكال الادارية (انظر الخرائط الأربعة حول تاريخ التقطيع الإداري على شكل دوائر ومناطق وولايات من الاستعمار إلى موريتانيا الحالية) أشكالا إدارية تعتمد في الأساس على اعتبارات عرقية وثقافية.

 لقد بدأت تلك التقطيعات الإدارية منذ سنة 1913 بحيازة مدينة “كيفه” بعد تنازل مستعمرة “أعالي السينغال النيجر” عنها ثم شملت أيضا الأراضي التابعة أداريا لـ”گورگول” و”العصابه” التين كانت “گيديماغا” جزءا منهما في فترات متفاوتة. وتقلبت “گيديماغا” في تلك الأشكال الإدارية من مجرد إقامة استعمارية إلى منطقة ثم دائرة، ولكنها لم تخضع يوما لتقسيم على شكل كانتونات مما منع وجود وسطاء بين قيادة الدائرة وسكان القرى خلافا لما هو شائع آنذاك في مستعمرة “أعالي السنغال النيجر” فمجموعة “السوننكي” معروفة بمقاومتها لكل أشكال التدخل في شؤونها ومناوئتها للمستعمر بالخصوص.

ولم يقبل يوما شيوخ القرى السوننكية وجود إقامة استعمارية أو قيادة دائرة فرنسية في قراهم التاريخية واستمر هذا الوضع بعد الاستقلال مما يفسر الاتفاق على “سيليبابي” كمركز إداري تابع للإقامة أو الدائرة بدلا من “جوكونتورو” كما كان متوقعا ثم “ولد ينجه” كمركز إداري للمقاطعة بدلا من “بوللي” و”دافور” و”گوري” كمركز اداري للمقاطعة بدلا من “جاكيلي”.

واليوم وقد تغيرت الأوضاع فالسوننكي لا يعتبرون أنفسهم مستعمرين بل مواطنين كغيرهم يغتنمون كل فرصة للتعبير عن إرادتهم الكاملة في المشاركة النشطة في حياة الأمة وفي إطار مواطنة  كاملة.

ونعتبر في المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا أنه من الضروري والأساسي لتقوية وحدة أمتنا  – وهي بعد في طور البناء – تقريب السكان من الإدارة من خلال تقطيع إداري شفاف، متوازن، موضوعي متوافق عليه، مدروس وقائم على معايير قابلة للقياس من طرف السلطات والمواطنين المعنيين.

إن أي تقطيع ينشأ كيانا إداريا جديدا لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار إضافة لفك العزلة عن السكان وتقريب الإجراءات الإدارية منهم على خلاف ما هو قائم في التقطيع الحالي مزيدا من توفير الأمن والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتمويلات الوطنية والجاذبية للاستثمارات الخاصة وغيرها.

لقد اعترف  رئيس الدولة خلال خطاب حملته في “سيلبابي” بالطابع غير العادل للتقطيعات الإدارية في “گيديماغا”، لكن هذا الظلم لم يتم تصحيحه بشكل حاسم لأن إعادة التوازنات التي نتجت عن إنشاء مقاطعة “غابو” نقضتها في نفس الوقت مفارقة انشاء مركز “لحرج” التابع لمقاطعة “ولد ينجه” وضم بلديتي”دافور” و”بوعنز” إليه في تكريس لنفس الخلل المفترض أن إعادة التقطيع جاء لتصحيحه، وهو ما يكشف إرادة قوية للإبقاء علي تهميش مجموعة السوننكي رأينا أنه من المهم إطلاع الرأي العام الوطني عليه، وتتجسد هذه الإرادة بشكل واضح في وضعية مجموعتنا في مقاطعة “ولد ينجه”، حيث تصعب الحركة لكثرة الوديان، ما يعني أنها ستبقي محرومة من أي قرب من هياكل الإدارة الترابية.

إن المنطلقات التي نبني عليها مقاربتنا هذه مستخلصة من عناصر وثيقة الصلة بالموضوع مستخرجة من معطيات الإحصاء العام للسكان والمساكن 2013 للمركز الوطني للإحصاء المنفذ تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتنمية.

– من بين 3.537.368 من سكان موريتانيا يوجد 261.029 في “گيديماغا مما جعل منها بمساحة تبلغ 11.000 كم2 الولاية الأكبر كثافة سكانية في موريتانيا، و”انشيري” (19.639 من السكان) بالمقارنة الولاية الأقل كثافة. فتعداد سكان “گيديماغا”يمثل ما يعادل 13 مرة سكان “انشيري”.

وبرغم البون الشاسع بين الولايتين فقد جعل التقطيع الإداري الجديد “اينشيري” مقاطعتين و”گيديماغا” ثلاث مقاطعات!.

كان للتقطيع الإداري تحت الاستعمار مبرراته في توطيد الغزو الاستعماري، أما اليوم فعلي التقطيع أن يكون الدافع من ورائه تقريب الادارة من المواطنين لتسهيل الاجراءات. أما المبرر الأمني المقدم باستمرار كان من الأجدر حله في إطار إداري عسكري وليس بالضرورة داخل إطار إداري مدني.

– بعد “تيشيت” (2.401 من السكان) و”وادان” (3.897 من السكان) و”افديرك” (4.715) وآخرين سيكون من الصعب تفهم إنشاء “الشامي” (2.657 من السكان من بينهم 51 في البلدية نفسها) و”بنشاب” (5.096 من السكان) والقريبة من العاصمة ودون رهانات أمنية أو سكانية أو اجتماعية اقتصادية غير “التمييز الإيجابي” الاستثنائي وغير المبرر في حين تنال مناطق أخرى حظها الوافر من التمييز السلبي هذه المرة.

– إن اختيار بلدة “لحرج” والتي تبعد 7 كم من حدود “العصابه” والقريبة من بلدية “لعوينات” (3.856 من السكان) أو “التكتاكه” (8.478 من السكان) لتكون عاصمة المركز الإداري الجديد  الذي تتبع له “بوعنز” و”دافور” لا يمكن تبريره إلا باستغلال وسائل الدولة لإخضاع بعض المواطنين لبعض، وليس خضوع الجميع للدولة وخدمة الإدارة للمواطنين.

لم يشهد تاريخ البشرية زرعا أكبر وأثقل من زرع شجرة “دافور” (15.844 من السكان) و”بوعنز” (11.047 من السكان) على جذع شجرة “لحرج” (7.526 من السكان)، إنها عملية زرع لا يمكن فهم غايتها إلا إذا كانت إجراءً عقابيا أو إذلالا متعمدا لمجموعة كاملة، إن لم نقل للمكون السوننكي في موريتانيا عموما، وفي “كيديماغا” خصوصا، وهو ما لا يمكن تصوره ضمن غايات وأهداف دولة تجاه مواطنيها المتساوين أمامها في الحقوق والواجبات.

أشار المجلس التمثيلي للسوننكي في وثيقته التي عنوانها “من أجل إعادة تحديد عادل للميثاق المؤسس لأمتنا في طور البناء”، والذي أوصل نسخا منه لرئيس الدولة وأعضاء الحكومة والنواب والأحزاب وقيادات المجتمع المدني، إلى ضرورة الاهتمام بمعطيات وجوانب مهمة تتصدرها لا مركزية هياكل ومؤسسات دولة القانون.

وقدم المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا في وثيقته مقترح تقطيع إداري بعيد عن أي ٍنظرة سياسوية أو انتخابية وبعيد عن كل المصالح العنصرية أو الفئوية والشوفينية التافهة وكان الهدف الأساسي والأوحد هو مصلحة السكان الذين لا يريدون غير العيش معا في سلام بعيدا عن الكراهية والإحباط والإذلال.

وقد أكد المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا على بعض الجوانب التي من بينها مقترحات توصيات وإجراءات للقطيعة مع اختلالات التوازن بين المؤسسات الديمقراطية واللا مركزية الترابية وتقاسم السلطة بين المكونات مع التأكيد على الإصلاحات العميقة للتقطيع الترابي كل ذالك بهدف تجنب استمرار الانحرافات السلطوية والتمييزية المتكررة.

وقد كانت تخوفاتنا في محلها حينها وإلا فكيف يمكن بكل أمانة ووضوح تفهم القرارات الجديدة للحكومة في مجلسها يوم 25 يناير 2018. فقد عادت الحكومة الحالية إلى نفس الأخطاء الخطيرة التي ارتكبتها السلطة سنة 1960 في تقطيعها الإداري لموريتانيا المستقلة.

في وقتها كان بالإمكان تبرير التقسيم بحداثة سن بلادنا المولودة حديثا والمهددة في وجودها بمطالبات جيراننا الأقوياء.

وكانت نتائج التقطيع معروفة وهي: “الترترازه” (6 مقاطعات) “البراكنة” (5) “آدرار” (4) “تيرس الزمور” (3) “الحوض الغربي”(4) “الحوض الشرقي”(7) “العصابه” (5) “تگانت” (3) “گورگول”(4) “اينشيري” (1) وگيديماغا” الغائبة أبدا عن مركز القرار والحلقة الأضعف دائما (2). وبعد 60 سنة طويلة وبدلا من تصحيح الخطأ والاعتراف بالضرر نعود مرة أخري دون خجل ولا رأفة  لتكريس مزيد من العزلة لتلك التجمعات السكانية الكبيرة.

ونذكر الجميع أن التقطيع بدلا من أن يكون مساهما في تحديث البلاد ومقربا الإدارة من السكان كان كما ظل دائما أداة لإرضاء بعض المواطنين غير العاديين في تحقيق أهدافهم السياسية والانتخابية.

وبإنشاء هذه الكيانات الادارية إنما تم تعزيز دور بعض البارونات لتحويل وجودهم الوهمي إلى وقائع ملموسة يضمن لهم مناصب برلمانية.

ويتضح حجم الظلم والخلل  في التقطيع الجديد حين نرى الأمور بنتائجها  ففي “گيديماغا” التي أضيفت لها مقاطعة جديدة  فقدت “سيليبابي” نائبا لصالح المقاطعة الجديدة “غابو” لتكون النتيجة النهائية صفر زيادة، أما  في اينشيري فقد كسبت الولاية المحظوظة بمقاطعتها الجديدة مضاعفة ممثليها البرلمانيين والجهويين.

 مع أن سكان بلدتي “دافور” (15.844 من السكان) و”بوعنز” (11.047 من السكان) أي ما مجموعه 26.891 فقد تم إتباعهما لبلدة “لحرج” التي لا تتجاوز 7.526 من السكان إضافة إلى أنه يفصل بينها والبلدات الملحقة بها حاجز طبيعي  يتمثل في السلسة الجبلية لمرتفعات “العصابه” (انظر خارطة التضاريس) ولا يمكن لأغلب السكان الوصول إليها إلا بالمرور شمال بلدية “سوفه” (مقاطعة “امبود” ولاية “گورگول”) أو المرور جنوبا ببلديات “تكتاكه” و”اعوينات” و”ولد ينجه” وقد كان هذا الأخير مركزا اداريا أقرب وأكبر. ومن الناحية الجغرافية (انظر خارطة أهم الأحواض المائية) والزراعية (انظر الخارطة الزراعية الرعوية) والديموغرافية (انظر خارطة التوزيع السكاني في القري) ليس هنالك إذا أي مبرر لهذا القرار اللهم إلا ما تمت الإشارة إليه سابقا من مبررات لا تنتمي لفضاء المبررات المعتبرة في منطق  الدولة الوطنية.

ومن الناحية التاريخية فقد مرت قرابة 100 سنة على تأسيس قري “دافور”و”بوعنز” أما قري “انجو”و”امبيديه ساخا” فهما أقدم من ذالك.

ومن الناحية الإدارية فإن بـ”دافور” مدرسة فتحت منذ سنة 1952 – 53 وإعدادية ومدرستان ابتدائيتان في كل واحدة منهما 6 أقسام ومركز صحي ومركز لحماية الأمومة والطفولة وبلدية ومركز للصحة الحيوانية وساحة للتطعيم وشبكة مياه مزودة بحنفيات عمومية واشتراكات فردية ومحطة توليد الكهرباء وشبكات الاتصال الثلاث وسوق مبني بالإسمنت مع منشآت للتبريد… إلخ و”دافور” هي ثالث مدن “گيديماغا” من حيث كثافة السكان بعد “سيلبابي” و”جاگلي” وثاني أكبر منتج للأطر إن لم تكن الأولي.

“دافور” مثل “بوعنز” و”مبيديه ساخا” أهم مدن مقاطعة “ولد ينجه”و”بوللي” يستحقون لأكثر من سبب لتحويلها إلى مقاطعة تضم بلديات “بوعنز”،”ألومبوني” وحتى جزء من بلدية “تاشوط” (“نيلبه”،”حاسي سيدي”) و”بوللي” (مخيم “واد دامور” 20 كم). فـ”دافور”تقع في الوسط ولا تبعد قرية منها أكثر من 30 كم.

من جهة أخري فان المركز الإداري لـ”ونپو” الذي يضم بلديات “ونپو”،”أجار” و”عر” ويجمع 44.692 من السكان وهو في الجنوب الغربي لولاية “كيديماغا” على حدود ولاية “گورگول” ويمتد من الطريق الرابط بين “امبود” و”سيليبابي” وصولا للضفة اليمني لنهر السنغال يستحق بشكل كبير ومنطقي أن يتحول إلى مقاطعة كما حصل مع المركز الإداري في “غابو” (48.354 من السكان ويشمل بلديتا “غابو”و”باديام”) المقابل له شرقا وخصوصا بالمقارنة مع “بنشاب” (5.096 من السكان) الذي أصبح مقاطعة!.

ولا نحتاج للتذكير بأن “ولد ينجه” بعد 60 سنة من الوجود كمركز إداري لـ”دافور” و”بللي” و”مبيديه ساخا” (“كورلاخي”)، “بوعنز”و”انجيو” لا يزال لسكان هذه القرى عوائق كبيرة لوجستيكية في إقامتهم في “ولد ينجه”. وإذا كان الوضع في “ولد ينجه” صعبا فما بالك بـ”لحراج” وهي قرية صغيرة أكثر عزلة ولا توجد بها بنية تحتية كافية،وتوجد على بعد 7 كم على حدود “العصابه” و20 كم من “كنكوصه” تفصلها معهم سلسلة جبلية.

إننا في المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا نري بكل صدق أن مجلس الوزراء وقع في خطأ جسيم  بسبب الاعتماد على التقرير الذي أعدته الجهات المشرفة على الملف.

 لقد كان تمثيل “السوننكي” ضعيفا  في هياكل القرار في الدولة حتى الأمس القريب وكان الأمل أن يتغير الحال فإذا به اليوم يتطور ولكن إلى مزيد من التهميش.

هذا هو الشعور السائد الآن في “گيديماغا” كلها فمجموعة السوننكي تستحق أفضل من ذلك فلا أحد كان يتوقع لها كل هذا الإبعاد.

ولإعطاء بعض الأمثلة يمكننا من خلال  تتبع مسار نهر السنغال باتجاه “غابو” ملاحظة الآتي:

– عاصمة بلدية “غابو” تبعد 50 كم من عاصمة بلدية “گوري”.

– عاصمة بلدية “گوري” تبعد 50 كم من عاصمة بلدية “ونپو”

بعد تجاوز الحدود بين گيديماغا” و”گورگول”:

– عاصمة بلدية “ونپو” تبعد 12 كم من عاصمة بلدية “سينگي”.

– عاصمة بلدية “سينگي” تبعد 12 كم من عاصمة بلدية “والي”.

– عاصمة بلدية “والي” يبعد 4 كم من عاصمة بلدية “تولل”.

مع التقدم باتجاه النهر في “لبراكنه” تتراوح المسافة بين المقاطعات الثلاث المحاذية للنهر من 25 الي 35 كم علي خط يبلغ طوله أقل من 100 كم.

– وفي “الترارزه” 6 مقاطعات لـ272.773 من السكان مقارنة بـ267.029 في “گيديماغا” التي ليس فيها سوى 3 مقاطعات وذلك فقط منذ 25 يناير 2018 أي بفارق 2% في السكان وعدد مضاعف في المقاطعات.

كيف يمكن فهم وجود توجهات متباينة إلى هذه الحد في مجال التقطيع الترابي داخل بلد واحد؟.

– إن المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا مع وعيه بالرهانات الحالية في البلاد ليستنكر سياسة الكيل بمكيالين التي تقرب بعض السكان وتبعد البعض الآخر على مرأى ومسمع من كل من في الجمهورية مع تناقض صارخ مع القانون الأساسي.

– المجلس التمثيلي للسوننكي ليعترض علي هذا القرار ويطالب السلطات العليا بالشروع فورا في تقطيع إداري حقيقي مؤسس على مزيد من العدالة؛ الضامن الوحيد للتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي.

– يذكر المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا أن أي تقطيع إداري مثله مثل التقطيع البلدي يجب أن يكون موضع توافق وطني بين الجميع بعيدا عن الحسابات السياسية، وضمن رؤية تنطلق فقط  من مصالح السكان المعنيين.

– إن المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا يقترح على السلطات العليا أن يتشكل للاستشارة ونقطة تشاور لمساعدته في هذه المهمة.

– لا ينتمي المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا لأي حزب أو حركة سياسية ولكنه يتكون من مواطنين همهم الوحيد المساهمة بشكل منصف في إعادة تأسيس موريتانيا متحررة من كل مفارقاتها التاريخية من عنصرية وقبلية وشوفينية وجهوية وانتهازية.

المجلس التمثيلي للسوننكي في موريتانيا