قال المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة ان الشرطة الموريتانية “أقدمت مساء اليوم على اعتقال قياديين في حركة “محال تغيير الدستور” أثناء مشاركتهما في المهرجان الذي عقدته مجموعة الثمانية مساء اليوم.
و استنكر المنتدى في بيان صادر عنه ما أسماه “مثل هذه الأعمال الاستفزازية و غير المسؤولة لما يمكن أن تتسبب فيه من ردات الفعل غير المحسوبة”، بحسب ما جاء في البيان الذي ننشر في ما يلي نصه:

***
أقدمت الشرطة على اعتقال القياديين في حركة “محال تغيير الدستور”، محمد ولد الدحان والحسن ولد مزيد أثناء مشاركتهما في المهرجان المتوج للمسيرة التي نظمتها المعارضة الديمقراطية في نواكشوط مساء اليوم.
وقد تم هذا الاعتقال بصورة استفزازية أثناء المهرجان ومن طرف رجال من الشرطة يرتدون الزي المدني تسللوا داخل الجماهير.
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
–    يستنكر مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة لما يمكن أن تتسبب فيه من ردات الفعل غير المحسوبة لولا انضباط جماهير المعارضة وتحلي قادتها بروح المسؤولية.
–    يطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا.
–    يدين التضييق على الحريات ومصادرة الرأي وحرية التعبير.
نواكشوط، 16 دجمبر 2017
اللجنة الاعلامية

زهراء :

سبت, 2017-12-16 21:15

زعماء المعارضة طالبوا باستعادة الديمقراطية وإنهاء حكم الفرد والقمع وسوء التسيير

 

شارك الآلاف من أنصار المعارضة الموريتانية فى مسيرة حاشدة دعت إليها القوى المناوئة للرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل ما أسمته العودة للمسار الديمقراطى والتحرك من أجل إنقاذ البلد من الانهيار.

 

ورفع المشاركون فى التظاهرة شعارات تطالب بالتغيير الفورى بموريتانيا، وأخرى تنتقد ارتفاع الأسعار وانهيار الخدمات الصحية والتعليم، وتردى الأوضاع الأمنية داخل كبريات المدن بموريتانيا.

 

ويقود تحالف (G8) بكل مكوناته المظاهرة الأولى منذ نهاية فصل الخريف للمعارضة الديمقراطية بالبلد، وسط انقسام حاد داخل الشارع الموريتانى بفعل التعديلات الدستورية التى طرحها الرئيس وأسقطتها البرلمان، قبل إقرارها فى استفتاء أثار الكثير من الجدل بين فقهاء القانون وقادة العملية السياسية بالبلد.

 

ونصت التعديلات الدستورية على إلغاء مجلس الشيوخ وعلم الاستقلال وتجميع بعض المؤسسات الدستورية. وعززها الرئيس بتغيير النشيد عبر مشروع قانون آخر تم إقراره داخل البرلمان.

وأكد زعماء المعارضة على ضرورة فرض التغيير واحترام حقوق الإنسان، ووقف الإجراءات المهددة للوحدة الوطنية، وإعادة الأمل للحياة السياسية بموريتانيا بعد إزاحة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.