أكد النائب لمرابط ولد الطالب ألمين أن الثروة الحيوانية بولاية لعصابة تواجه تحديات هيكلية، من أبرزها:
1- نقص الأعلاف وارتفاع كلفتها،
2- مخاطر الانتجاع خارج الحدود،
3- ندرة مصادر المياه وضعف توزيعها،
3- غياب الصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الحيوانية
4- فوضى الأسواق وضعف التنظيم، وهشاشة البنية التحتية والمرافق الداعمة.
و حسب تدوينة للنائب يوضح فيها رؤيته و مطالبه لتطوير و حماية الثروة الحيوانية بولاية لعصابه ” فان جملة مطالب تقدم بها إلى وزارة التنمية الحيوانية، الاستجابة لها سوف” تحدث نقلة نوعية في واقع الثروة الحيوانية بولاية لعصابه”: و حصرها في :
اولا – إنشاء نقاط مائية جديدة وحفر آبار في مناطق الرعي التي تعاني .
ثانيا – حماية المراعي من الحرائق والاعتداء واحتكار بعض النافذين للمساحات الرعوية بدون وجه حق .
ثالثا – بناء مصنع للأعلاف في الولاية
رابعا – تشييد مصانع للألبان والجلود
خامسا – تنظيم الأسواق
نص التدوينة:
“رؤيتنا ومطالبنا لتطوير وحماية الثروة الحيوانية بولاية لعصابة*
لا خلاف في أن ولاية لعصابة تُعدّ قطبًا رعويًا محوريًا في المنظومة الاقتصادية الوطنية، إذ تساهم بما يقارب 11% من إجمالي الثروة الحيوانية على المستوى الوطني، وتحتضن ملايين الرؤوس من مختلف الأنواع. وتُمثّل هذه الثروة مورد العيش الأساسي لغالبية سكان الولاية، ورافعة اجتماعية واقتصادية لا غنى عنها لاستقرارهم وتنميتهم.
ورغم هذا الوزن الاستراتيجي، فإن مستوى الاستفادة من الثروة الحيوانية لم يرتقِ بعد إلى تطلعات المواطنين، ولم يحقق الأهداف المرسومة ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، ولا سيما الرؤية الطموحة التي عبّر عنها في خطابه التاريخي بتمبدغة عام 2021، والذي وضع قطاع الثروة الحيوانية في صلب مشروع التنمية الشاملة، باعتباره قطاعًا سياديًا وقاطرة للنمو.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا البرلمانية، وبحكم متابعتنا الميدانية لانشغالات المنمّين، نؤكد أن الثروة الحيوانية بولاية لعصابة تواجه تحديات هيكلية، من أبرزها:
1- نقص الأعلاف وارتفاع كلفتها،
2- مخاطر الانتجاع خارج الحدود، ولا سيما باتجاه دولة مالي التي تمر بظروف امنية خاصة.
3- ندرة مصادر المياه وضعف توزيعها،
3- غياب الصناعات التحويلية القائمة على المنتجات الحيوانية (الألبان، الجلود…)،
4- فوضى الأسواق وضعف التنظيم، وهشاشة البنية التحتية والمرافق الداعمة.
وبناءً على ما سبق، ومن هذا المنبر، نتقدم بجملة مطالب إلى وزارة التنمية الحيوانية، على أن نرفع لها ذلك لاحقًا في تقرير مفصل ، وتتمثل هذه المطالب في:
اولا – إنشاء نقاط مائية جديدة وحفر آبار في مناطق الرعي التي تعاني ندرة حادة في مصادر المياه، بما يضمن استدامة الانتجاع ويحدّ من مخاطره.
ثانيا – حماية المراعي من الحرائق والاعتداء واحتكار بعض النافذين للمساحات الرعوية بدون وجه حق .
ثالثا – بناء مصنع للأعلاف في الولاية لتوفير احتياجات المنمّين من حيث الكمية والجودة والسعر المناسب، على أن تُتاح هذه الأعلاف عبر صيغ تمويل ميسّرة، خصوصًا في شكل قروض موجهة لضعيفي القدرة المادية.
رابعا – تشييد مصانع للألبان والجلود ضمن خطة متكاملة لتطوير القطاع، وتعزيز القيمة المضافة محليًا، وخلق حلقة إنتاج وطنية متكاملة.
خامسا – تنظيم الأسواق وإنشاء بنية تحتية ملائمة تمكّن المنمّي من تسويق مواشيه في ظروف إنسانية واقتصادية مناسبة، وتضمن الشفافية والاستقرار.
وفي الختام، نشدد على أن الاستجابة الجادة لهذه المطالب مع التطبيق الكامل لبرنامج حكومة معالي الوزير الاول في هذا القطاع ، من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في واقع الثروة الحيوانية بولاية لعصابة، بما يحقق مردودية مادية معتبرة لسكان الولاية، تتجسد في رفع دخول المنمّين، وزيادة العوائد، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للمستثمرين. فضلًا عن ذلك، ستسهم هذه الإصلاحات في خلق فرص عمل جديدة، وتلبية حاجيات الساكنة من المنتجات الحيوانية بصورة منتظمة ومستقرة، بما يعزز الأمن الغذائي، ويخدم التوجهات الاستراتيجية للدولة في هذا القطاع الحيوي الهام.
نائب مقاطعة كيفة / لمرابط الطالب ألمين.
بتاريخ : 6 فبراير 2026 م.”
