استنكر رئيس حزب جمع جميل منصور توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده.، و قال إنه ” لامعنى لدخول الشرطة اعتقالا أوتوقيفا خصوصا في حق من أعلن أنه سيلجأ للقضاء وسيقدم وثائق جديدة – بغض النظر عن سلامتها وصدقيتها – وهكذا يتعين استنكار توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده”.
نص التدوينة :
لايعتبر الاتهام اتهاما إلا إذا صدر عن جهة قضائية، وحتى المتهم قضائيا يتمتع بالبراءة الأصلية حتى يدان، والاتهامات السياسية والإعلامية لاتنوب عن تلك القانونية، ولا اعتبار لها حتى تتحول إلى قضائية، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى إذا أحيل ملف للقضاء وفتح التحقيق فيه، يلزم أن يظل التعامل معه قضائيا مواصلة فيه أوحفظا له، استماعا لشكايات إضافية أواستقبالا لأوراق جديدة، والقضاء يسدد ويقارب، يواصل أويحفظ.
ولامعنى لدخول الشرطة اعتقالا أوتوقيفا خصوصا في حق من أعلن أنه سيلجأ للقضاء وسيقدم وثائق جديدة – بغض النظر عن سلامتها وصدقيتها – وهكذا يتعين استنكار توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيد محمد ولد غده.
متى نترك لمؤسسات الدولة أن تعمل طبقا لفصل السلطات واختصاص كل منها فيما يعنيها، تصحيح الخطإ بالتراجع عنه.
