ألزم رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
وتنفيذا لهذه التعليمات، ألزم معالي الوزير الأول، السادة الوزراء والمديرين العامين الحاضرين، كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 اكتوبر 2025 يشمل من جهة، خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
و علق رئيس حزب ” جمع ” جميل منصور على قرار الرئيس هذا قائلا :
” هكذا تورد الإبل
رئيس الجمهورية يلزم الحكومة بالتطبيق الصارم والسريع والشامل لمخرجات تقرير محكمة الحسابات، والوزير الأول بأوامر رئاسية يجتمع مع كل المعنيين بالقطاعات والمؤسسات المشمولة بالتقرير ويوجههم باتخاذ الاجراءات الداخلة في صلاحياتهم واقتراح غيرها خطة وعقوبات في أجل الجمعة القادم.
هذا أمر يستحق الثناء والإشادة، وهكذا تؤخذ هذه التقارير مأخذ الجد والصرامة.
إن الحرب على الفساد استحقاق والتزام والأمل كبير في إنجاز الاستحقاق والوفاء بالإلتزام
شكرا السيد رئيس الجمهورية.”