في ظل برامج الحكومة المتعلقة بتمكين الشباب وما تشهده هذه الفئة من التهميش في الوقت الراهن ، أضحى من الضروري إدارك جاهزية الشباب وإشراكهم في عملية الإصلاح وانخراطهم في العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وذلك ما هو إلا ضرورة مرتبطة بفهم الاحتياجات الأساسية للشباب وبذل جهد لتلبيتها أو أخذها في الاعتبار بعيدا عن التسويف الذي دأبت عليه الحكومات المتعاقبة .
إن تمكين الشباب يشكل نواة لتنمية الاقتصادية والاجتماعية وركنا اساسيا في تحفيز النمو ورفع مستوى معيشة المواطن وتخفيض نسبة البطالة.
مما يتطلب التفكير في الأساليب التعليمية والتدريبية المنسجمة بهدف التأهيل العلمي والعملي لهذه لفئة لتتمكن من الحصول على المهارات التي تتيح لها الاستفادة من الوظائف المستحدثة .
فهذه الفئة هي الأولى بالرعاية والمساعدة، ليس فقط من خلال توفير الدعم المباشر الذي يمكنها من توفير المتطلبات الحياتية والاجتماعية بل أيضا عبر تمكينها من تحقيق أهدافها في الحياة ومنحها الفرصة والقدرة على المساهمة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
وفي وجهة نظري فإن عملية تمكين الشباب يجب أن تبدأ بإعداد استراتيجية عمل واضحة وبرامج بالتشارك مع الجهات المهتمة من وزارة تمكين الشباب والهيئة الأعلى للشباب ومؤسسات المجتمع المدني
والجمعيات الثقافية التي تمتلك برامج خاصة بإعداد الشباب والتنمية السياسية.
هذا بالإضافة إلى إصلاح المنظومة القانونية بما يضمن مشاركة فاعلة للشباب وتمكينهم من قيادة المؤسسات والهيئات الحكومية ..
وفي الآخر أقول بأن تمكين الشباب ليس ترفا سياسيا بل يعتبر حجر أساس لصياغة مستقبل عادل ، يعكس تطلعات أجيال طالما عانت من الإقصاء والتهميش…
محمد محمد المختار
