ﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﻥ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ” ﺍﻟﻘُّﺼَﺮ ” ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻧﺴﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ، ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ” ﻗُﺼّﺮ ” ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ 2000 ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ .
ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻭﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ، ﻣﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺰﻭﻑ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﻭﺳﺤﺒﻬﺎ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﺎ ” ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ” ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ .
ﻭﻣﺜّﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺳﺮﻗﺔ ﻟـ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻗﺎﻡ ﺑﻌﺎ ﻗﺎﺻﺮ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻭﻗﺘﻪ ﻟﻠﺸﻜﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻟﻴﻌﻮﺩ ﻭﻳﺴﺮﻕ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺃﺿﺨﻢ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ
