– إستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الساعة الرابعة مساء من طرف ” إدارة العامة للأمن الوطني “.
– إبلاغه عند الساعة الرابعة و النصف أن سبب الأستدعاء و رود إسمه في ملف اللجنة البرلمانية بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق’ بالأمن الوطني”.
– رفض الرئيس السابق ولد عبد العزيز أولا التجاوب مع أسئلة المحققين لكنه بعد ساعتين رضخ لهم ، قيل أن أفراد الأمن حذروه من تغيير طرق التعامل معه، و هو ما أدى إلى الضغط علبه .
– بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على وجود ولد عبد العزيز في إدارة الأمن الوطني، أعلن فريق دفاعه برئاسة المحامي محمدن ولد الشدو، أن موكلهم يوجد «في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوعا من مؤازرة دفاعه”.
– قالت مصادر قريبة من التحقيق مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إنه يخضع للحراسة النظرية التي يخولها القانون (48 ساعة) قابلة للتجديد ما لم تحصل حالة تلبس.
