نص البيان :
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ : ( /11 /7 2020 ) ﺃﺟﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻘﺎﺵ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﺣﻮﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﺇﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻨﺺ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 92 ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻫﻮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺮﻣﻪ ﻟﻦ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻏﻴﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .
ﺇﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎﺕ ﻭﺁﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻧﺴﺠﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
.1 ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻨﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺠﺮﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ، ﻭﻻ ﺿﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ .
.2 ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 92 ﻭ 93 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ – ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻻ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻴﻪ، ﻭﻗﺪ ﺃﻧﺎﻁ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 24 ﺑـ ” ﺣﺎﻣﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .”
.3 ﻧﺪﻋﻮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ، ﻭﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
.4 ﻧﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻐﻮﻝ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ .
ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻡ
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻙ
