ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﺪﺍﺭﻛﻪ !
ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻇﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺃﻭﺯﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺑﺪﺃﻧﺎ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ . ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻨﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ ﻓـ :
* ﻃﺒﻘﻨﺎ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ، ﻭﺃﻏﻠﻘﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻋﺰﻟﻨﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ .
* ﺗﺰﻭﺩﻧﺎ، ﻭﺯُﻭِّﺩْﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ .
* ﻫﻴﺄﻧﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻭﺃﻗﻤﻨﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
* ﺟﺮّﺩﻧﺎ ﻭﻋﺒﺄﻧﺎ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻭﻃﻮﺍﻗﻢ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﺴﻮﻣﺔ .
* ﺟﻤﻌﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺨﻄﺐ .
ﻭﻓﺠﺄﺓ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﺻﻔﺔ !
ﻭﺍﻵﻥ، ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻣﻘﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ؛ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ، ﻭﺣﺼﺪ ﺃﺭﻭﺍﺣﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﺄﺳﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺘﻴﻦ ﻋﺎﺟﻠﺘﻴﻦ :
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺑﺬﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ ﺍﻟﻮﻓﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ . ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺤﻴﺺ ﺣﺘﻰ ﻧﻜﺘﺸﻒ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺛﻠﺜﻴﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻳﻤﻮﺗﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ! ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﻵﺧﺮ؛ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ، ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ، ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ؛ ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻓﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺿﺤﺎﻳﺎ . ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻭﻻ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻭﻻ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻫﻮ ﻣﻮﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ! ﻓﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺇﻻ ﻷﺣﺪ ﺳﺒﺒﻴﻦ :
.1 ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ – ﻣﻦ ﺃﺳِﺮَّﺓ ﻭﺃﺩﻭﻳﺔ ﻭﺃﻃﺒﺎﺀ – ﻟﻤﻦ ﺍﺣﺘﺎﺟﻬﺎ . ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺟﺪﺍ، ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻣﺎ ﺩﻣﻨﺎ ﻗﺪ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺗﻨﺎﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ . ﺃﻳﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﺲ .. ﺇﻟﺦ؟
.2 ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍ، ﺇﻥ ﺣﺪﺙ .
ﻓﺄﻳﻦ ﻳﻜﻤﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺇﺫﻥ؟
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺸﻚ ﻓﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻞ ﻭﺃﺧﻠﺺ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ؛ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻃﺎﻗﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﻥ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺸﺶ ! ﻭﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻨﻮﻥ ﻓﺸﻞ ﺧﻄﺘﻨﺎ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻭﻓﺸﻞ ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺬﻱ ” ﻛﺐ ﻣﺮﺍﻭﺑﻬﻢ ” ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎﺭ .
ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺑﺬﻝ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺭﺯﺍﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ؛ ﻭﻳﺘﺠﺴﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻚ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﻚ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺠﻮﻉ ! ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻓﺘﺎﻙ !
ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ” ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﺜﻞ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻭﺑﻴﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺄﻗﻮﻯ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ .”
ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺇﺫﻥ، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻜﻤﺎﻣﺎﺕ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ .. ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ، ﺃﻥ ﻧﻔﺘﺢ ” ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ” ﻛﻲ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻣﻨﻪ؛ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻗُﺪِّﻡ ﻟﻬﻢ – ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ – ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ” ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ” ﻣﻌﻴﺐ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺘﻴﻦ : ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻄﻞ، ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻳﺰﺭﻉ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻻﺗﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺬﻝ ﻭﺍﻟﻄﻤﻊ !
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ – ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ – ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺇﻧﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ؛ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ – ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻠﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ – ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻨﺎ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺇﻧﻪ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﺛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ . ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ” ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﻦ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻔﻠﺲ ﻓﺘﻮﺻِﺪ ﺃﺑﻮﺍﺑَﻬﺎ ﻭﻳُﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ “! ( ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺮﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺣﺮﺑﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ (!
ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺑﻌﺪ ! ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ، ﻭﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻛﻠﻔﺖ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺃﻋﺪﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼﺎ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﻭﺽ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﻛﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ . ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ . ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻭﺗﺒﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ؛ ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ – ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ – ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻞ ﺃﻗﺮﺍﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺇﺧﻼﺻﺎ ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻃﺎ. الأستاذ محمد ولد إشدو
