ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ 6 ﻣﺎﻳﻮ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ .
ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﺮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ . ﻭﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ . ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺰﺯ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻘﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﺴﻤﺤﺔ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ .2020
ﻳﺄﺗﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2020 ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ – 19 ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ . ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺭﻗﻢ 050–2020 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2020 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ 051-020 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2020 .
ﻭﻳﺨﺼﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ .
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻓﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﺃﺻﻼ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻲ ﻟﻠﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ـ ﻛﻮﻓﻴﺪ .19
ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻛﻮﻓﻴﺪ .19 ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻫﻲ ( 1 ) ﺍﻟﺼﺤﺔ؛ ( 2 ) ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ ( 3 ) ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ؛ ( 4 ) ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛ ( 5 ) ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺤﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺃﺻﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻪ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ، ﻟﺘﺜﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻭﺟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺮﺗﻜﺰﺍ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ
