صادقت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 60 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻫﻴﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﻣﺤﺪﺩ ﺍﺧﺬ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺗﻌﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩ 60 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺄﺫﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻳﻀﺎﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻌﻬﺎ .
ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮﺭ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻻﻏﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ .
ﻭﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، ﺗﺼﺒﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ . ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻻﻏﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
