قال النائب لمرابط ولد الطالب ألمين أن ” الحكومة كجهة مسؤولة عن تطبيق برنامج تعهداتي ، ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات جادة وفعالة للحيلولة دون الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الأساسية الذي يتضرر منه السواد الأعظم من المواطنين البسطاء وخاصة الشريحة الأقل دخلا والتي تحظى بأولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية ” .
كما أقترح ولد الطالب ألمين عدة ” خطوات أساسية يجب على الحكومة الشروع فيها للحد من هذه المشكلة وتتمثل هذه الخطوات في :
المراقبة الدائمة لكميات السلع الأساسية المتداولة بالسوق للمحافظة على توازن العرض والطلب .
والعمل على منع الاحتكار والمضاربات التجارية .
وتطهير الأسواق من المواد المنتهية الصلاحية.
والإعلان اليومي عن أسعار المواد الأساسية عبر وسائل الإعلام الرسمية.”
كما طالب النائب بأن يصاحب الخطوات ” فرض عقوبات صارمة على كل ما يخالف هذه الإجراءات” .
