قال ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻢ أنه :
” ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ، ﻭﻛﺄﺣﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﻣﻬﺎﻡ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .
ﻭﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺷﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ .
ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺫﻣﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺃﻭ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻐﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻷﻭﺟﻪ ﺻﺮﻑ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻭﻓﻴﻢَ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻬﻢ ﻣﺎﻟَﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻝٍ ﻭﻛﻴﻒ ﺍﻛﺘﺴﺒﻮﻩ ﻭﻣﻦ ﺃﻳﻦ؟”.
