المجلس الوزراء يعلن الحرب على الأسواق

ﺻﺎﺩﻕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 09 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ .
ﻳﻨﺒﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .
ﻭﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺪ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﺭﻡ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ .
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺁﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ .
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮﺍﻩ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ، ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺧﻄﺮ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻭﻣﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ .
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﺤﻮﻯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﻫﻲ :
• ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻺﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻳﺘﺮﺟﻢ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻹﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻟﻺﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
• ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻤﻸ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ .
• ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻻ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺮﺿﻴﺔ .
• ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ .
• ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺎ، ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ، ﻭﺗﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
• ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ‏( ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ‏) ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .
• ﻳﻨﺸﺊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻠﻜﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻧﺼﻮﺻﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .
• ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .
• ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ