ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ” ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ ” ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮﺍﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﺎﻟﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻭﺟﻬﻨﺎﻫﺎ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 27 ـ 12 ـ 2019 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺇﺟﺒﺎﺭ ﺣﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ 90 ﻛﻠﻢ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ .
ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ 6 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020 ﺭﺩﺍ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺷﻌﺎﺭﻧﺎ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ :
ـ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺿﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﻳﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻲ ﻫﻲ 90 ﻛﻠﻢ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻌﺘﻬﺎ 15 ﺭﺍﻛﺒﺎ، ﻭ 70 ﻛﻠﻢ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻌﺘﻬﺎ 35 ﺭﺍﻛﺒﺎ .
ـ ﺑﺪﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ
ـ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻕ ﺃﻭﻝ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺩﺟﻤﺒﺮ 2019 ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻏﺸﻮﺭﻛﻴﺖ ﻭﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ
ـ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ؛ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ )
ـ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻨﺪﻭﺑﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ .
ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 6 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2020
ﺣﻤﻠﺔ #” ﻣﻌﺎ _ ﻟﻠﺤﺪ _ ﻣﻦ _ ﺣﻮﺍﺩﺙ _ ﺍﻟﺴﻴﺮ ”
# ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ _ ﺍﻟﻄﺮﻗﻴﺔ _ ﻣﺴﺆﻭﻳﺔ _ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
