توقعت مصادر صحفية متعددة تعديلا وزاريا وشيكا لحكومة ولد الشيخ سيديا ، و قد ذكرت ” مراسلون ” سبعة حقائب وزارية تتوقع أن يطالها هذا التغيير ، الذي بعضه له أسباب طبيعية و منطقية ، و بعضها إن حصل سوف يكون مفاجئا و عصيا على الفهم.
و لعل أهم الحقائب الوزارية المرشحة لهذا التغيير هي :
– ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻣﺰﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﺟﻬﺎﺩ.
– ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻻﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻫﻲ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺑﻈﺮﻭﻑ ﺻﺤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .
_ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻛﺘﻪ ” ﻣﻮﺭﻳﻼﺏ ” .
– ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﺸﻐﻠﻪ ﻣﻨﺼﺒﺎ ﺍﻣﻤﻴﺎ.
– ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺑﻤﺎ ﻳﻮﻛﻞ ﺇﻟﻯﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
– ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺒﻘﺖ ﻟﻪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺻﺒﺢ ﺑﻘﺎﺅﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﺮﺟﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ.
– ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭ ﻫﻮ ﺍﻣﺮ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ.
