في القضية الفلسطينية يستخدم الغرب ما يسمى بازدواجية المعايير ، فحين يتعلق الأمر بالحق الفلسطيني و تطبيق ما تنص عليه القوانين الدولية بهذا الصدد تجد تلكأ من هذا الغرب بل و فيتو من هنا و هناك لتعطيل قرارات لم تعد أصلا للتطبيق. أما حين يتعلق الأمر بالحديث عن بنت الغرب المدللة : اسرائيل فيسعى هؤلاء جاهدين في تحويل الجلاد إلى ضحية و يبذلون الغالي و النفيس من أموالنا و أموالهم في سبيل تكريس الوجود الصهيوني و الدفاع عنه.
في بلادنا كثيرا ما يكرر بعض السؤولين عبارة أصبحت مشهورة الاستخدم ألا و هي: الدستور ليس قرآنا و هذا لعمري قول صحيح لا مراء فيه لكن صحة هذا القول يجب أن تكون مسلمة عامة يستفيد منها الجميع موالاة و معارضة غير أن الواقع غير ذلك فهذه المقولة استخدمها المدافعون عن النظام حينما أرادوا أن يقفزوا على الدستور و يغيروا بعض الرموز الوطنية ( العلم ، النشيد …) لكن حينما طالبت المعارضة بتغيير ايجابي في اللجنة المستقلة للإنتخابات يمكن من اجراء انتخابات متوافق على نتائجها رفع الموالون شعارا يخالف ما كانوا يقولون عن الدستور سابقا فأصبح تبريرهم لعدم الاستجابة لطلب المعارضة هو أن القوانين و الآجال القانونية لا تسمح بإجراء التعديلات المطلوبة ، فهل أصبح الدستور قرآنا هذه المرة؟
إن الدستور ليس قرآنا بالقطع – في لفظه و أسلوبه و إعجازه – و لكنه يجب أن يكون قرآنا في تماشي قوانينه مع ما نص عليه القرآن و السنة المطهرة من تشريع. لقد تضمن هذا الدستور الكثير من المصالح المرسلة التي تم اقرارها من طرف الشعب الموريتاني و كما هو معلوم فالمصالح المرسلة هي من معتمدات المذهب المالكي الذي يعتبر المذهب الرسمي للدولة فكيف يمكن لسلطة تقول بأنها تمثل هذا الشعب المسلم المالكي أن تتخذ من دستورها شعارا يتلون بتلون رغباتها.
