كيفه : منظمة مدنية تصدر بيانا تنتقدر فيه والي الولاية

أتهم ” المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني ” في بيان صادر عنه يوم أمس 2 دجمبر
والي لعصابه بمساعدته ” لوقفة” بهدف تكذيب ما تعرض له تجمع مدني في الولاية خلال فعاليات تخليد الذكرى 65 للاستقلال الوطني.
و اعتبر البيان أن والي ولاية لعصابه بهذا التصرف سيحوّل المنصّة الرسمية يومًا ما إلى ساحة ” للصراع والحزازات والتنابز واستعراض القوة “.

و أضاف ” أنه بدل أن يجمع الشعب ويوحّده، انزلق إلى نهج يقوم على قاعدة “فرّق تسُد” “

و كان ” المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني ” قد أتهم السلطات الحهوية باقصائه من المشاركة في الفعاليات المخلدة للذكرى 65 للاستقلال الوطني و التي جرت بمنصة الولاية.

نص البيان :
بيان

من أجل أن يميّز مجتمعُنا المدني في كيفه بين الاستقلال والاستغلال:

صحيحٌ أنّه تمّ استغلالُنا للمشاركة في إزالة القمامة من بعض الساحات والشوارع في مدينة كيفه قبيل يوم الاستقلال، وصحيحٌ كذلك أنّ إدارتنا لا تستدعينا إلا عند حاجتها إلى المساعدة.
وصحيحٌ أيضًا أنّ بعض المواطنين حضروا إلى ساحة الولاية للتفرّج كبقية جمهور العامة والرسميين وأطفال المدارس، وصحيحٌ أنّ كلّ من حضر من الثقلين يشهد بأنّ مشاركة ما يُعرف بالمجتمع المدني لم تتجاوز هذا الإطار. وهذا ما أكّدته الجهة التي تحدثت اليوم بطلب من الولاية، دون أن تُشير إلى الفرق بين مفهومين متقاربين في اللفظ، متباينين في الجوهر؛ فالمشهد القائم في مدينة كيفه وولاية لعصابه لا يُمثّل استقلالًا للمجتمع المدني بل استغلالًا صريحًا له، وتحويلًا لدوره الطبيعي في خدمة الصالح العام بما يتنافى مع مقتضيات اللحظة التاريخية.

وإنّه لمن المؤسف حقًا أن يُقابَل هذا التعامل مع جماعة حملت أعباء الشأن العام على مدى عقود، وآمنت بالوطن وقيم الجمهورية، وتناضل اليوم من أجل تجسيد رؤى وسياسات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وما ورد في خطابي انبيكت لحواش وتمبدغه من توجيهات وإصلاحات. ففي هذا الجو الباعث على الأمل، والمفعم بروح التكامل، يتمّ منع منتدى منظمات المجتمع المدني بلعصابة — الذي يضم 314 منظمة، ويشرف على تنظيم وتأطير 2000 تعاونية يفوق عدد منتسبيها 20.000 منخرط، معظمهم من النساء المطلقات أو الأرامل — رغم كونه تنظيمًا منتخبًا بإشراف السلطات الإدارية ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ووفقًا لأحكام المادة 3 من القانون 04/2021 المنظّم للمجتمع المدني.
ومن غير المفهوم أن يُحرَم هذا المنتدى من التعبير عن فرحته بيوم الحرية والانعتاق، في مشهد يناقض أجواء البهجة وروح التعاضد والتسامح، ويحوّل المناسبة إلى ساحة للإقصاء وتصفيات الحسابات الضيقة.

وما هو أشدّ خطورة من ذلك، أن تُقحم الإدارة نفسها في تأجيج خلافات شكلية بين بعض الجمعيات الأهلية وإخوة لهم من أبناء المدينة الواحدة، وأن تتعمّد الاستقطاب بما يؤدي إلى توسيع هوّة الخلاف وتعميق التخندق بين الأطراف.

إن المناخ الديمقراطي الذي تنعم به البلاد يفرض على الإدارة أن تقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات ومن مختلف الأطياف الاجتماعية، وأن تعمل على تعزيز الانسجام الاجتماعي وبثّ السكينة بين المواطنين، وتقوية اللحمة الوطنية، وشحذ الهمم لخدمة القضايا الحيوية في مجالات التنمية والوحدة والاستقرار.
وإن أي سلوك أو ممارسة لا تسير في هذا الاتجاه يُعدّ إجهاضًا للمشروع الوطني الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية، وسيرًا معاكسًا لتيار الإصلاح.

إن مساندة والي لعصابه للوقفة التي نُشرت اليوم في بعض وسائط الإعلام، بهدف تكذيب ما تعرض له أكبر تجمع مدني في الولاية، تعني — ضمنيًا — أنه لن يجد حرجًا إذا قام هذا التجمع غدًا بحشد الآلاف في المكان ذاته لتأكيد منعه من المشاركة في فعاليات تخليد العيد الوطني. وحينها ستتضح للسلطات وللرأي العام أوزان القوى وقدرة كل طرف على الحشد والتعبئة.
وعند ذلك المنعطف — الذي لا نريده — سيسجّل التاريخ أن والي ولاية لعصابه حوّل المنصّة الرسمية يومًا ما إلى ساحة للصراع والحزازات والتنابز واستعراض القوة، وأنه بدل أن يجمع الشعب ويوحّده، انزلق إلى نهج يقوم على قاعدة “فرّق تسُد”.

عن المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني
زينب بنت سيديني
كيفة بتاريخ: 2 / 12 / 2025