قالت النقابة المستقلة للتعليم الثانوي SIPES في بيان صادر لها اليوم 03 أغسطس إنٌ مهمة إسناد رقابة الامتحانات في التعليم الثانوي شهدت ” تغييبا واضحا للأساتذة من أصحاب الكفاءة والمسؤولية والاستعداد في معظم الولايات، وأسندت المهمة بدلا منهم إلى من لا صفة تربطه بالتعليم الثانوي ”
و هذا نص البيان :
” مع صدور نتائج امتحانات الباكلوريا يسدل الستار على الامتحانات الوطنية وخصوصا امتحاني شهادة ختم الدروس الإعدادية والباكلوريا لهذا العام، حيث عرفت مختلف مراحلهما اختلالات واضحة، بدءا من إسناد مهمة الرقابة ورئاسة مراكز الامتحانات إلى التصحيح وظروف المصححين.
لقد شهد إسناد مهمة رقابة الامتحانات في التعليم الثانوي تغييبا واضحا للأساتذة من أصحاب الكفاءة والمسؤولية والاستعداد في معظم الولايات، وأسندت المهمة بدلا منهم إلى من لا صفة تربطه بالتعليم الثانوي بل جمع لهؤلاء بين رقابتي الباكلوريا والشهادة الإعدادية! كما كانت ظروف الرقابة وخصوصا على مستوى شهادة الإعداية غير لائقة في بعض الولايات.
بدوره، عرف اختيار رؤساء مراكز الامتحانات استجلابا لأشخاص لا علاقة لهم بالتعليم الثانوي، في حين يعج قطاع التعليم الثانوي بأصحاب الكفاءة (أساتذة ومفتشين) ممن يمكن الاستغناء بهم عن غيرهم.
أما ظروف التصحيح فقد كانت كالعادة دون المأمول من طرف المصحح، حيث تمت العملية في أجواء مرتفعة الحرارة وفي قاعات تفتقد للتهوية وعلى طاولات ضيقة وبالية مخصصة في الأصل للأطفال، هذا في الوقت الذي حاولت الوزارة فيه حرمان المصححين من مستحقات “التكوين” الذي أعلنت عنه وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي واستغرق يومين من وقت الأساتذة المصححين!
إننا في النقابة المستقلة للتعليم الثانوي SIPES لنؤكد على ما يلي :
– دعوتنا مديرية الامتحانات والمسابقات إلى أن تأخذ على محمل الجد الملاحظات التي تقدم بها بعض الزملاء والمتعلقة بطرح الأسئلة في بعض المواد، وأن تعمل على تفادي الأغلاط المطبعية والحسابية في أوراق الأسئلة، حفاظا على مصداقية هذه الامتحانات الوطنية.
– دعوتنا جميع الحادبين على مستقبل موريتانيا إلى الوقوف في وجه ظاهرة الغش والعمل من أجل الحد من المخاطر المتنامية لها، والتي التحفت بأشكال عديدة، وأصبحت تصاحبها أحيانا اعتداءات لفظية وجسدية على المراقبين.
– رفضنا لإسناد مهمتي رئاسة المراكز والرقابة في امتحانات التعليم الثانوي إلى غير موظفيه والعاملين فيه ما دام من ضمنهم من يرغب في ذلك.
– دعوتنا الجهات المعنية إلى حصر الإشراف على الامتحانات الوطنية في التعليم الثانوي على موظفيه والعاملين فيه، وكذا حصر التصحيح على الأساتذة مدرسي الأقسام الإشهادية.
– مطالبتنا بتحسين ظروف الرقابة والتصحيح، واختيار أماكن لائقة تضمن ظروفا مريحة للمصححين.
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ 04 أغسطس 2025″
