أثار مدير وكالة الأخبار الهيبه ولد الشيخ سيداتي ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي بتساؤلات جريئة حول قضايا هامة شغل بعضها الرأي العام الوطني لشهور مضت .
و قد استحوذت تدوينته التي يتساءل فيها عن مصدر التمول النصيب الأوفر من هذا الضجيج الإعلامي ، فمن لا مبرر له في مصدر ” كامل أمواله الكثيرة إلا “لحجاب” عليه أن يعرف بعدمية شرعي المبرر ولا قانونيته حسب القوانين الموريتانية على حد قوله.
فهناك مادة: 245 من القانون الجنائي تنص على أنه: “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة: 376 من هذا القانون كل من شارك في عمل تجاري يكون الغرض منه شراء أو بيع العظام البشرية أو من اشتغل بأعمال الشعوذة والسحر أو الدجل..”.
كما سرد سلسلة من الأسئلة الأخرى تحاول جميعها فهم وأد أي متابعة لبعض الحوادث الجسام التي تقع داخل الوطن :
– هل رأيتم أو سمعتهم عن بلد يدخل إليه زي عسكري بهذا الحجم والعدد ومن معبر حدودي رسمي، ثم يتم تسجيل القضية ضد مجهول وإغلاقها دون أي متابعات؟
– هل من دلالة لتزامن وصول شحنة الملابس العسكرية المسجلة “ضد مجهول” مع زيارة “دينار” ورفيقه مستشار قائد “الدعم السريع”؟
– من اتخذ قرار إغلاق هذا الملف قبل أن يبدأ، وبأي وجه؟ ولأي سبب؟
– ما علاقة هذا الملف بملف “حبوب الهلوسة”، وما دلالة تزامنهما تقريبا؟
– من هي الجهة أو الجهات النافذة التي دفعت إلى إنهاء التحقيق في بدايته وتسجيل القضية ضد مجهول؟
– هل هي نفس الجهة التي أنهت التحقيق في ملف حبوب الهلوسة، عندما اقترب من المسؤول عن العلاقة مع السوريين ومع مصدر الحبوب في الخارج؟
– ما هي الجهة التي قصدتها النيابة العامة عندما صرحت في بيان صادر عنها رسميا أنها أجرت تحويلات مالية غير قانونية؟
– لما ذا لم نسمع منذ ذلك الحين شيئا عن الإجراءات التي قالت النيابة العامة في بيانها الشهير إنه يجب اتخاذها بصرامة ضد تلك الممارسات؟
– ما طبيعة الضغوط أو الإملاءات التي عرقلت التحقيق في كل هذه القضايا؟
– إلى متى سيظل مسموحا لجهات معينة أن تتحكم في عمل المؤسسات وتعطل القوانين، وتعرقل التحقيقات، وتعمل على فرض قانون الصمت في الفضاء العام؟
– إلى أي حد ستمضي هذه الجهات في الاستهتار بهيبة الدولة والعبث بمصالح البلد؟
– لماذا تعتبر جهة ما أنها معنية بهذا الخبر وتنتج سرديات لا تستقيم تضر بها ولا تنفعها؟
– ألم نتفق أمس أن الوقف المفاجئ لهذه التحقيقات ضار ومطلب الجميع استمراره؟
