لابد من الصرامة

أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.

وأكد مكتب النائب العام، حبس وزير الصحة في حكومة الوحدة رمضان بوجناح و4 مسؤولين بالوزارة، لتورطهم في مخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق.
كما أعلن النائب العام حبس رئيس هيئة مكافحة السرطان ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح
ووفقا للنائب العام فقد وثّق تسجيل “مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، ومن القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي الفنية والمالية والقانونية”.

في ليبيا المنقسمة تتحول مخالفة ضوابط استيراد دواء إلى (احنش منت اصطيلي) أطاح بوزير الصحة وأربعة مسؤولين ورئيس هيئة، وإيداعهم السجن.

فما بالك باستيراد السموم !!
وفي بلد كبلدنا موحد وبه سلطة من المفترض أنها منتخبة من الشعب ولا ضغوط عليها من أحد.
كيف يتم استيراد السموم وحبوب الهلوسة والأدوية المزورة ولا نسمع عن أي إجراء غير القبض على بعض الرؤوس الصغيرة، فأين الهوامير الكبيرة التي تقف خلف الحبوب والمخازن والرشى؟

كيف استطاعت هذه الكميات من السموم الدخول، عبر الميناء متجاوزة الجمارك والشرطة والدرك؟

أخشى ما نخشاه أن يحفظ الملف كملفات سابقة، مثل:
ملف “بارون نواذيبو” رجل الأعمال الحاج أحمد بن إبراهيم المواطن المالي المتهم في ملف مخدرات ورشوة “، وأظهرت ملفاته تفاصيل كثيرة أحدثت هزة في جهازي القضاء والأمن الموريتانيين، وظلت تتفاعل من 2015 حتى 2019.

و”ملف فصك” في بداية شهر أغسطس 2024، والقبض على التاجر الفرنسي الذي يبيع الخمر والكوكايين ويهربهما إلى الداخل مع مساعديه.

وملف “مخزن خمور سيتى بلاج” الذي ضبطت فيه يوم 9 سبتمبر 2024 كميات هائلة من الخمور، 6624 كرتون من مسكر بيير؛ و2088 زجاجة من مسكر الويسكي.
وغيرهما من الملفات..

عملية اليوم أخطر لأنها تتعلق بمخازن تحوي كميات مهولة من سموم تدمر الأمة بكاملها وتهلوس عقولها، وفيها طرف دولي حيث تم الإبلاغ عنها عن طريق الجمهورية التونسية، وأطراف أخرى.

لابد من الوصول إلى الرؤوس الكبيرة هذه المرة ولابد أن يأخد العدل مجراه ولابد من تطبيق حد الحرابة .

كامل الصرامة

من صفحة سيد محمد ( Xy)