حذر النائب لمرابط ولد الطالب ألمين من ” خطر تهريب الأغذية منتهية الصلاحية أو تلك القادمة من بلدان لا تخضع لأي رقابة صحية “.
و أضاف أنّ ” هذا النوع من “الغذاء” لا يُفقد قيمته فحسب، بل يتحول إلى سموم تفتك بصحة المواطنين، وتزرع فيهم أمراضًا مزمنة وخطيرة: من تلف الكبد والكلى، إلى اضطرابات المناعة والجهاز العصبي، وربما الأورام الخبيثة” .
و تأسف النائب من تسجيل أرتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة لهذه الامراض الخبيثة .
و سببها المرجح وفق معظم التحليلات ” هو تفشي الأدوية المزورة والأغذية منتهية الصلاحية المجهولة المنشأ ” .
و في اعتقاد ولد الطالب ألمين فإنّ مواجهة هذا التحدي تتطلب تحركًا جادًا ومتكاملًا يقوم على ثلاث ركائز:
1. تخصيص موارد مالية معتبرة لمراقبة الحدود، وتزويد فرق الجمارك بالتقنيات الحديثة القادرة على كشف صلاحية المواد الغذائية وتحديد منشئها ومستوى أمانها.
2. تحديث المنظومة التشريعية بما يضمن فرض عقوبات صارمة على كل من يهرّب الأغذية الفاسدة أو يزوّر تواريخ صلاحيتها، سواء من المستوردين أو الموزعين أو التجار.
3. الرقابة الداخلية على عرض وتخزين الأغذية في المحلات والمخازن، لضمان عدم تعرضها لعوامل بيئية كالغبار والحرارة والرطوبة، تفسدها وتحولها إلى مواد خطرة. كما ينبغي على هيئة حماية المستهلك أن تضاعف جهودها في هذا المجال” .
