وقع فريقا “تواصل” والصواب إضافة للنواب كاجياتا مالك جلو، محمد الامين سيدى مولود، يحيى اللود، سودة ممادو ون، وخالي جالو، وقعوا بيانا جاء فيه “لقد تحول مشروع القانون رقم 10-25 الذي كان يمكن أن يشكل نقلة نوعية في ترسيخ الشفافية ومحاسبة المفسدين إلى نصوص مخففة، تفتقد للصرامة، وتعج بالثغرات، بل وتم تفصيلها بما يخدم مراكز النفوذ ويمنحها حماية غير مستحقة”
وأضاف النواب في بيانهم الصادر مساء أمس السبت، أن “الطريقة التي تم بها تمرير هذه النصوص، والتحكم في مضامينها ومسارها، يكشف مرة أخرى عن غياب الجدية، ووجود نية واضحة لتمييع محاربة الفساد وتحويلها إلى مجرد شعارات سياسية”
و كانت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها يوم السبت برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، صادقت على مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بمكافحة الفساد، ويتعلق الثاني بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
