أعتبر النائب لمرابط ولد الطالب ألمين البرنامج التنموي الاستعجالي الذي اعلنت عنه الحكومة خلال الايام الأخيرة ، ” يمثل انتقالا فعليا من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ” ، ورآه ” تعبيرا حقيقيا عن تجاوب الحكومة مع مطالب المواطتين والمنتخبين التي طرحت في يناير الماضي على البعثات الوزارية المكلفة بتحديد الاولويات التنموية على مستوى ولايات الداخل”.
و ثمن النائب لمرابط رصد الحكومة موارد مالية بقيمة 260 مليار اوقية قديمة، و أشاد بها ك” مؤشر على الحكامة الرشيدة ، وتحسنا في آليات مكافحة الفساد والحد من هدر المال العام ” لديها.
و دعا ولد الطالب ألمين إلى تشديد الرقابة على الكيفية التي ستصرف بها هذه الميزانية، و الرقابة عليها ،من خلال الجهات الرسمية المكلفة بها ، و الصحافة المستقلة والمواطنين العاديين.
و من أجل تفعيل هذه الخطة التنموية و تحقيق اهدفها أقترح نائب مقاطعة كيفه تحديد آلية ” اختيار الجهات التنفيذية التي تتمتع بالخبرة والمصداقية ، وابرام صفقات معها تتضمن معايير صارمة تحول دون المساس بمعايير الجودة أو الآجال الزمنية المقررة للتنفيذ”.
