كشفت مصادر لوكالة الأخبار المستقلة عن القطاعات الحكومية التي توجهت لها أول بعثات التفتيش المبتعثة من المفتشية العامة للدولة بعيد تحويل تبعيتها من الوزارة الأولى إلى الرئاسة.
وقالت هذه المصادر إن بعثات التفتيش وجهت إلى ديوان وزير الداخلية، وديوان وزير المياه، إضافة لمشاريع تابعة للقطاع من بينها مشروع آفطوط الشرقي، وكذا وزارة الصحة.
كما توجه فريق تفتيش لمشاريع تابعة لوزارة الزراعة، وأخرى تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة من بينها وكالة السور الأخضر، ومشروع الاستثمار الإقليمي من أجل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا “واكا” الذي علق تمويله الخارجي نهاية العام المنصرم بعيد خلاف بين منسقته ووزيرة البيئة
و من ناحية أخرى كشف تقرير لمحكمة الحسابات تضاربا في أسعار كمية من الكمامات اشترتها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
ووفق التقرير فقد اشترت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني يوم 24 – 12 – 2020، 182 ألف كمامة بمبلغ 5096000أوقية، في حين اشترت وزارة الشؤون الاجتماعية قبل ذلك بيومين 30000 كمامة بمبلغ 180000أوقية.
وتظهر هذه الأرقام أن وزارة الشؤون الاجتماعية اشترت الكمامة الواحدة بسعر 60 أوقية قديمة، فيما اتشرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني الكمامة الواحدة مبلغ 280 أوقية قديمة.
كما كشف تفتيش قامت به فرق تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية خلال الأشهر الماضية اختفاء أكثر من 300 سيارة حكومية من نوعيات مختلفة خلال فترات متفاوتة.
وأكدت مصادر حكومية لوكالة الأخبار أن وزارة المالية باشرت إجراءات استعادة هذه السيارات من الشخصيات التي لديها، لافتة إلى أن بعضها بقي لدى وزراء سابقين غادروا مناصبهم منذ سنوات، أو مديرين لمؤسسات عمومية، أو منسقي مشاريع.
