أعلن وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة المختار ولد داهي، أن السلطات قررت إلغاء كل وثائق ملكية العقارات المشتبه فيها والصادرة منذ 2019 وحتى الآن.
و في رده على سؤال حول هذه الإعفاءات، نبه معاليه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري البترول والمعادن والطاقة، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن ما حدث اليوم إنما هو تحقيق إداري وهناك فرق بينه وبين التحقيق القضائي، مشيرا إلى أن التحقيق الإداري يسمح للهيئات المختصة باتخاذ بعض العقوبات الفورية، وهو ما حدث، حسب ما جاء في الوكالة الموريتانية للأنباء.
