من داخل البرلمان ……….
خلال نقاش ميزانية وزارة المالية اليوم شكل اللقاء مع الوزير مناسبة لنقاش ميزانية القطاع وطرح المشاكل المتعلقة بالقطاع وفى هذ السياق طرحت ركزت خلال مداخلتى على النقاط التالية :
– صورة خفض او الغاء الجمركة عن المواد الأساسية من اجل التخفيف من الإرتفاع المذهل للأسعار الذي يجب ان تواجهه الحكومة بإجراءات عملية وسريعة .
– ضرورة زيادة الرواتب وخاصة رواتب المعلمين والأساتذة
-تفعيل ادارة العقارات حتى تلعب دورها فى حل المشاكل وتوفر الوثائق التى لم تعد متوفرة وفى هذ السياق قلت للوزير ان مايعرف بتيتر فونسيه لا يجده الا من لديه وساطة وان الوزير اوقف كل شئ حسب مايقول اهل ادارة العقارات .
هذ اضافة الى نقاط تفصيلية تتعلق ببنود فى الميزانية
وفى رد الوزير على النقاط التى ذكرت قال
– بخصوص خفض او اعفاء المواد الأساسية من الجمركة اكتفى بالحديث عن المؤسسة المعنية بالتدخل وذكر بأنها ستقوم بالتدخل المناسب .
-اما بخصوص الزيادة التى اعلن عنها فقد ذكر الوزير ان هناك زيادة للتعليم والصحة اما بخصوص زيادة التعليم فهي للتعليم العالي والثانوي والأساسي لكن تفاصيل ذلك تعنى الوزراء المعنيين وكنت قد سألت وزيرة التعليم العالي عن ذلك وننتظر قدوم الوزير التعليم الثانوي والأساسي لكي نعرف تفاصيل الزيادة .اما بخصوص زيادة قطاع الصحة فقد ذكر الوزير ان رواتبهم ستشهد زيادة أخرى تطبيقا للإنفاق الذي وقع معهم خلال الفترة الماضية .
-اما بخصوص المشاكل المتعلقة بإدارة العقارات وخاصة الملكية النهائية وكل الوثائق الأخرى التى لم تعد متوفرة فقد ذكر الوزير بأن ادارة العقارات لديها كل الصلاحيات من اجل ان تقوم بعملهاوانه لا علم له بما ذكر وكان هذ بحضور مدير العقارات الذي التقيت به على هامش الجلسة وسألته عن صعوبة الحصول على الوثائق لدى ادارته فتعلل بكثرة النزاعات واعرب عن استعداده لحل كل المشاكل التى تعنى ادارته .
اما بخصوص تيتر افونسيه فقد ذكر الوزير ان لها اجراءات طويلة قد تكون هي السبب فى تأخرها وليس توقيعه هو وحسب ماذكر انه لا توجد على مكتبه اوراق تنتظر التوقيع من هذ القبيل .
هذ وسوف نواصل مع كل القطاعات الحكومية حتى تنتهي ان شاء الله تعالى
النائب محمد ولد امبارك
