وصف للرئيس ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، بيان صادر ﻣﺴﺎﺀ أمس ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ بأنه ” ﺣﻤﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻀﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺒﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﺑﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ”.
و كانت ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ذكرت في بيان لها ﺇﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻳﺮﺗﺪﻭﻥ ﺯﻳﺎ ﻣﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪﻩ ﺑﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻀﻴﻔﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻮﺍﺟﺒﻬﻢ ﺭﻏﻢ ” ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﺍﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻘﻞ’
