ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 03/07/2020 ﺑﺸﻜﺎﻳﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺿﺪ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺛﺮ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ، ﻭﺍﻟﻌﺜﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﺑﺎﺷﺮ ﻗﻄﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ، ﻭﻛﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ ، ﻭﺃﻭﻗﻒ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﺿﻠﻮﻋﻪ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﻃﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ .
ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭ ﺳﻴﺤﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﺺ ﻟﻴﻨﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻯ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ، ﺗﻨﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺮﻕ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭ ﻧﺸﺮ ﻭﺗﺪﺍﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺃﻭ ﻳﺸﻮﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻭ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺻﺔ .
