تشكيل العدل السامية
ﺃﻛﻤﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺳﺒﻌﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، و ﻫﻢ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺴﻜﻪ ( ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ) ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻣﺒﺎﺭﻙ ( ﺗﻮﺻﻞ ) ، ﻭﺑﺎﺏ ﻭﻟﺪ ﺑﻨﻴﻮﻙ ( ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ) ، ﻭﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪﻥ ( ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ).
و يتوقع أن تتم المصادقة على المشروع في جلسة برلمانية يوم الإثنين المقبل.
توسيع صلاحيات اللجنة
و كانت ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ عقدت ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ « ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ » ﻭﺧﺮﻕ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ، و ذلك بعد حصولها على معلومات جديدة تصب في ذلك المنحى.
ﻭ جاء في ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺮﻗﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎﺩﺗﻴﻦ، ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ « ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻮﺯﺓ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 2016-014 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2016 ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ » .
ﺃﻣﺎﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ « ﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ”.
تفويض بالإجماع للتحقيق في ” جزيرة الهدية“
و ﻭﻓﻖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ” ﻣﺮﺍﺳﻠﻮﻥ ” ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ”