قام ممثل ” حراك معا من أجل حقوق المستشار الجهوي ” بتوزيع بيان اليوم الخميس الموافق 16 يوليو داخل دورة عادية للمجلس الجهوي بولاية لعصابه.
و جاء في هذا البيان الذي حصلت وطني كوم على نسخة منه أنه ” لا بد من جعل المستشار في ظروف مادية و معنوية تتناسب و مكانته و تمكنه من مزاولة مهامه عبر مجموعة من التحفيزات “.
و أضاف البيان ” و عليه فإننا في الجهات عموما نطالب بما يلي :
1/ صرف ميزانيات الجهات و نقل صلاحياتها
2/ حصول المستشار على معاش شهري لا يقل عن 150000 ألف قديمة
3/ رفع سقف علاوة الدورات من 6000 جديدة إلى 30000 ألف جديدة يمكن أن تزيد أو تنقص حسب تكاليف البعد و الإقامة و الإعاشة و التنقل داخل الولاية تعوض للمستشار بعد إنتهاء الدورة مباشرة.
4/ معاملة رؤساء اللجان الدائمة بنفس الأمتيازات المادية و المعنوية لنواب الرئيس.
5/ منح كل مستشار جهوي حق الضمان الصحي ( CNAM) على حساب الجهة و منحه حق معاش التقاعد حسب عدد المأموريات.
6/ منح المستشار بطاقة مهنية و جواز دبلوماسي و تعميم الوسام الأخضر على جميع المستشارين الجهويين كما هو الحال في الدول المجاورة و منحه حق جمركة سيارة مخفضة سنويا .
7/ تنظيم دورات تكوينية للمستشارين
8/ جعل المستشار عضوا إستحقاقيا في جميع الأنشطة التي تجري في ولايته”.
و يعتبر هذا البيان أول دليل ملموس على عدم تناغم المجلس الجهوي بالولاية ، و وجود خلافات بينية و إن كانت بسيطة بدأت تتسرب إلى العلن.
