ﻻ ﻳﺴﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺃﻭﻻ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ ﻭﺍﺳﻤﻲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻓﺮ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﺢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻄﻠﺔ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﻤﺘﻬﺎ ﻭﺑﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻧﺠﻬﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺎﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺷﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻬﺐ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻗﺪ ﺭﺍﻓﻘﺘﻬﺎ
ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻭﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻟﻮﻻ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻋﺰﻳﻤﺘﻪ ﺍﻟﻔﻼﺫﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻭﻻ ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﻲ .
ﻓﻔﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .
ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻃﻤﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﺧﻮﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻛﺄﻋﺪﺍﺀ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻭﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻛﺬﺍﻟﻚ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ -ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔﻫﻲ ﺃﻧﺎ – ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﺃﻗﺼﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ .
ﻭﺍﻏﺘﻨﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻷﻗﺪﻡ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺗﺠﺮﺩ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻦ ﺃﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﺣﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﻲ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﺧﺮ ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻧﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ؟
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺪﺭﺕ ﻟﻨﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﺭﻭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :
ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﺎﻙ ﺷﻴﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻴﻦ ﺟﺒﻲ Alain Juppé ﻭ François Fillon .
ﻭﻳﺴﺘﻌﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺁﻻﻥ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ Giscard ﻭ Sarkozy .
ﻟﻘﺪ ﺑﺮﻫﻨﺖ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻇﻠﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻣﻊ ﺫﺍﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ .
ﻭﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﺑﺮﻳﺎﺀ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺰﺍﺟﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﻋﻤﺎﺗﻮ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﻭﻟﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻛﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻳﻬﺪﺩﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻻ ﺃﻗﻼﻣﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺣﻨﻔﻲ ﺍﻟﺪﻫﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎﻩ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻭﺩﺍﺩﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﻟﺪﺟﺪﻭ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﻴﻦ ﻫﻲ ﺍﻫﻢ ﺍﻧﺸﻐﺎﻝ ﺍﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻲ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮﻥ ﺍﻟﻲ ﺻﻨﻔﻴﻦ :
– ﺍﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﻮﻥ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻭﻳﺰﺍﻭﻟﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﻣﺜﻞ ﺣﺰﺏ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﻔﻴﻦ
– ﻭﺇﺳﻼﻣﻴﻮﻥ ﻭﻫﻤﻴﻮﻥ ﺗﻠﺼﻖ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ٠
ﻭﻣﻊ ﺫﺍﻟﻚ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺍﺩﺭﺍﻙ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ٠
ﺍﺗﺬﻛﺮ ﺍﻧﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺳﻔﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ ٢٠٠٩ – ٢٠١٢ ﻗﺮﺭﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ : ﺗﻈﻨﻮﻥ ﺍﻧﻨﺎ ﺳﻨﺼﺪﻗﻜﻢ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ .
ﻃﺒﻌﺎ ﻟﻢ ﺍﻃﻠﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺴﺮﻋﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ٠
ﺍﻻ ﺍﻧﻨﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻤﻦ ﺍﺛﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺮﺃﻳﻪ ٠
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٢٠٠٩ ﻋﻠﻲ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻗﺘﻨﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻕ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻴﺼﺎﺏ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﺨﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ ٠
ﺭﺣﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﺍﻋﻞ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﻣﺮﺓ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﺨﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻙ ﻣﻘﺎﻟﺘﻪ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻻﻥ ﺍﻋﻞ ﻳﻌﻲ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ – ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻴﻪ .
ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺴﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻛﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺠﺔ ﻭﻣﺒﺘﺬﻟﺔ ٠
ﺍﻥ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻄﻮ ﻋﻠﻲ ﺛﺮﻭﺍﺕ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻛﻤﻠﻪ ٠
ﻭﺑﻜﻞ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﻇﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻓﻲ ﺩﻳﺎﺭﻧﺎ ﻭﺻﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻨﺖ ﺍﻋﻠﻢ ﺍﻥ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺳﺮﻗﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺭﺷﻮﺓ ﻣﺜﻞ ﺟﻴﺮﺍﻧﻨﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ﺇﺫﻥ ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ .
ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﻨﺨﺒﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻭﺻﺤﺎﻓﺔ ﻭﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﺎﺩﻳﻴﻦ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻭﻗﻔﺔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻋﻤﻴﻦ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺮﻭﻋﻪ ﺍﻹﺻﻼﺣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻴﺪﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﻦ
ﺳﻔﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ
