أوضح ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺟﺪﻭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻪ حسب ما جاء في الوكالة الموريتانية للأنباء “، ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻻﺣﻈﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻘﺎﺵ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻋﺪﺍﺩ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻓﻘﻮﺍ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻮﺍﺏ ﻓﻘﻂ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺗﻤﺖ ﺑﻜﻞ ﺃﺭﻳﺤﻴﺔ ﻭﺗﻢ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ .
ﻭﻧﻔﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﻘﻂ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺄﻥ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻞ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ .
ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻫﻮ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ”
وكانت اللجنة قد قررت تأجيل نقاش القانون المنشئ لمحكمة العدل السامية، فيما أكد رئيسها أن تحديد موعد الجلسات هو من اختصاص مجلس الرؤساء في البرلمان، وبالتالي لم يحدد أي موعد جديد لجلسة عرض القانون على البرلمان.
وكان من المفترض أن يصوت البرلمان على قانون محكمة العدل السامية يوم الاثنين المقبل، ولكنه بسبب التطورات الأخيرة قد تأجل
