ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 007-2020 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 04 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻳﻮﻡ 04 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2020 ، ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺍﻟﺠﻨﺢ ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻭﻳﺤﺎﻝ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ) ، ﻭﺭﺗﺐ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 85 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ : ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 50.000 ﻭ 5.000.000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ( ﺟﺪﻳﺪﺓ ) ﻭﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 30 ﻳﻮﻣًﺎ ﻭﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ( 6 ) ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ.
و بهذا التعديل يكون القانون الموريتاني قد سد ثغرة قانونية كان يستفيد منها المخالفون بعدم ملاحقتهم القانونية.
