توقيف رسائل التقاعد في أنتظار البت في تعديل القانون الخاص به

ﺃﻛﺪ ﻣﺼﺪﺭ ﻧﻘﺎﺑﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻋﻠﻴﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ ﻓﻰ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻟﺠﻨﺔ، ﻋﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ 60 ﺳﻨﺔ ﺇﻟﻰ 63 ﺳﻨﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ‏( 35 ﺳﻨﺔ ‏)
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻰ ﻟﻜﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﺑﺄﻥ ﺗﺨﺴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺨﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﺗﺠﺎﺭﺑﻬﻢ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﺭ ﺑﺄﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

العلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى