طالب النائب لمرابط ولد الطالب ألمين اللجنة البرلمانية المشكلة الآن ب”مضاعفة الجهد والدقة العالية في العمل والاستعانة بأهل الخبرة ، والتمسك التام بمعايير النزاهة والحياد والتطبيق الحرفي للقانون”.
جاء ذلك في تدوينة له على صفحته الإجتماعية هذا نصها:
لا يمكن لأي بلد مهما كانت إمكانياته المادية وموارده الاقتصادية أن يقف على قدميه ويتحرر من قيود التخلف ما لم يضع آلية محكمة ودقيقة للقضاء على الفساد ومسبباته ، وقد حظيت هذه المسألة باهتمام خاص من فخامة رئيس الجمهورية وكانت جزء لا يتجزأ من صميم برنامجه الانتخابي “تعهداتي” .
الآن وبعد أن انطلقت مسيرة هذا البرنامج ، اتضح للجميع أن هناك جدية حقيقية لقطع الطريق أمام منظومة الفساد التي ظلت لعقود تنخر في جسد اقتصادنا الوطني ، ويعد قرار تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي طالما دعوت إليها شخصيا في أروقة البرلمان وفي جلسات اللجان النوعية المغلقة ، أهم خطوة عملية في هذا الصدد ، كما أنها دليل حي على صدق التوجه نحو إعادة الثقة في الجمعية الوطنية لتقوم بمهامها الدستورية على الوجه المطلوب.
وبالتالي فنحن كنواب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نقدم كامل الدعم والمساندة لهذه اللجنة ولرئيسها الموقر ونؤكد أن الأغلبية متماسكة وملتفة بكاملها حول المشروع الاصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية وتدعم القرارات الحكومية الرامية إلى تحقيق أهداف هذا المشروع.
لكن في المقابل على زملائي النواب في هذه اللجنة ،،،،
وهم من ذوي الكفاءة والخبرة بلا شك ، أن يدركوا أن عليهم مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام الرأي العام الوطني الذي يعول عليهم كثيرا في إظهار الحقيقة أيا كانت هذه الحقيقة ، وهذا يتطلب منهم مضاعفة الجهد والدقة العالية في العمل والاستعانة بأهل الخبرة ، والتمسك التام بمعايير النزاهة والحياد والتطبيق الحرفي للقانون ،،، ،،،،،، حتى يخرجوا لنا بتقرير يليق بمؤسستنا البرلمانية : لا يشوبه خلل ، ولا يتضمن ظلما لأحد ولا محاباة لآخر ، ولا يُضيّع حقا من حقوق هذا الشعب.
