فرغت بلديات مقاطعة كيفه من تشكيل لجانها المسؤولة عن تسجيل المستفيدين من كمية الأعلاف التي خصصتها الدولة لدعم المنمين .
لكن بسبب بون الثقة الشاسع بين المواطن و عمد البلديات الستة فإن المواطن سوف يظل في قنوط تام من أي استفادة منتظرة من تلك المساعدة.
فمن خلال تجربة المواطن في السنوات الماضية استيقن أن من لا قرابة له و لا وجاهة فلا حظ له لدى هؤلاء العمد ، إلا إذا كان سمسارا لأحدهم فتلك سبيل أخرى يضمن صاحبها أن تكون له حظوة من تلك المساعدات.
كمية الأعلاف وصلت مقاطعة كيفه، و اللجان شكلت ، و المعايير المعتمدة لدى اللجان ما زالت غائبة أو على الأقل الجميع يتكتم عليها حتى الآن
السؤال الآن الذي يطرح نفسه بإلحاح:
من يحق له الإستفادة من كمية هذه الأعلاف لدى هؤلاء العمد؟
و ما هي المعايير التي أعطته ذلك الحق؟
و هل هي معايير واضحة شفافة تستطيع تحديد المستهدف ،؟
أم أنها سوف تكون معايير مطاطة يتم خرقها بأبسط حيلة؟.
و في الأخير هل هذه اللجان سوف تكون عادلة تتعامل مع الجميع من دون تمييز ؟ أم أنها صورية ليس لها من الأمر أي شيئ؟.
