ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 16 ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 052-2011 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2011 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺩﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ .
ﺗﺮﺍﻋﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﻤﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﺭﻗﻢ 2890C1 ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 1 ( ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ) ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﻃﻮﻣﺎﻱ ( ﻭﻻﻳﺔ ﺗﻴﺮﺱ ﺯﻣﻮﺭ ) ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺼﻠﺐ ﺧﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ : ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺥ . ﺇ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﺻﻼﺡ ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻓﻚ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺗﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺎﺫ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ .
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﻣﺴﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﺪﻣﺞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
