ﺃﻋﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺑﻌﺾ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ .
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻗﺔ، ﺃﻭﺩ ﺃﻥ ﺃﺗﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ( ﺩﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2012 ) .
ﻳﺠﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2012 ، ﻓﻮﺿﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ 044-2010 ﻟﺠﺎﻥ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺗﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ . ﻭﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﺘﻴﻦ :
ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ) ، ﺗﻈﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ( ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ) ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :34 ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ :044-2010
” ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺫﻥ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﺪﻩ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ . ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻟﻸﺛﻤﺎﻥ ﻭﻳﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻨﺸﺮﻫﺎ ” .
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻳﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ” : ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ( ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ) ﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ” ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ( ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ) : ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ . ﻫﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ .
ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻴﺊ ﻭﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺣﻀﺎﻧﺔ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ :
.1 ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺿﻲ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺒﻌﺖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ .
.2 ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼً ﻭﻻﻏﻲ . ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
.3 ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻱ ﻋﻘﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ .
.4 ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ….. :51 ﻭﻳﺨﻀﻌﺈﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﻹﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ) .
.5 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻄﻰ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺃﻣﺮًﺍ ﺻﺮﻳﺤًﺎ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺃﻭ ﻣﺎﺭﺱ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻫﻢ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻢ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ .
.6 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻠﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻮﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺃﺛﺮﻳﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
.7 ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﺰﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺪﻳﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳُﺴﺄﻟﻮﺍ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﺃﻋﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
