العنوان الأصلي : إلى متى تعيد السلطة الإعتبار لساكنة دار السلامة التى ظل أطرها عقودا خارج التعيينات ؟ / السيد ولد صمب انجاي
تعد قرية دار السلامة التابعة لمركز دار البركة الإداري ؛ والتى تبعد من مدينة بوكى 28 كلم ؛ مخزنا انتخابيا بامتياز ؛ ولا يخامرنا الشك أن القرى التابعة لمركز دار البركة الإداري تعتبر أكبر خزان انتخابي مقارنة بالمقاطعة بوكى ؛ ومع ذلك ظلت تلك القرى مهمشة إبان فترة الأحكام التى توالت على السلطة فى البلاد ؛ فلم يعرف عن ساكنتها غير الولاء للسلطة بشكل فج ومطلق ؛ فى الوقت الذي لا تعيرهم أي إهتمام بعد وصول هؤلاء للسلطة ؛ سواء من ناحية دعم الساكنة من خلال خلق فرص لتشغيل شباب القرى أو توفير السياج لساكنة المركز الإداري ؛ وخاصة قرية دار السلامة بغية التمكن من استصلاح الاراضي الزراعية ؛ والتى كانت معطاء وتغنيهم عن طلب المساعدة من الدولة أو أية منظمة ؛ لكن عامل الجفاف الذى ضرب القرية فى السبعينات من القرن الماضي ؛ وذات الكثافة السكانية ؛ خاصة من فئة الشباب المتعلمين الذين يشكلون نسبة 70 فى المائة من السكان ؛ وهو ما جعل أهلها نظرا لعوامل الجفاف كما قلنا للتو يتخلون عن ممارسة مهنة الزراعة ويهاجرون إلى العاصمة السياسية ؛ بغية تأمين قوتهم وتدريس الأبناء؛ وهو ما ترك بصماته واضحة على القرية حيث استبد الكسل وخيم على الساكنة بفعل ندرة وشح الموارد ؛ وطغى الفقر على أديم تلك الارض المعطاء ؛ ولم يكن للساكنة من أمل سوى انتظار ما تجود به أنامل الخيرين لبعض المنظمات التى لها شراكة مع النسوة خاصة اللائي أقسمن اليمين وأبرنه للبقاء فى أرض الآباء والأجداد؛ فلا الفقر المدقع يثنيهن عن المكوث في أرض أخرى غير أرضهم ؛ وهو ما حدا بهن جزئيا الى تثبيتهن _ رغم مرارة الفاقة _ بأماكنهن الأصلية ؛ فلا الطوى والعطش وقلة الحيلة تقهرن على هجران أرض الآباء ؛ فطفقن يعملن فى مجال زراعة الخضروات والتنظيمات النسوية لسد خلتهن و لتأمين حياتهن المعيشية .
وعود على بدء؛ تعتبر قرية دار السلامة من بين تلك القرى التابعة لمركز دار البركة الإداري الأكثر عددا من حيث الأطر والكوادر ذات الكفاءة العالية من إداريين ومهندسين وأطباء وممرضين ؛ بالإضافة إلى عدد لايستهان به من حملة شهادات ختم الدروس الاعدادية والبكالوريا والمتريز ؛ لكنها لاتزال ترزح تحت وطأة النسيان أو التناسي المتعمد ؛ سواء على مستوى المناصب السياسية و الإنتخابية والتى تقسم كالكعة بين النافذين على مستوى المقاطعة ؛ فلا يعقل أن تكون قرية مثل دار السلامة ؛ تمتلك كفاءات عالية فى كل التخصصات فتهمش ؛ لا لشيء سوى أنها كانت _ كما يقول بعضهم _ معارضة ولو افترضنا جدلا أنهم معارضون ؛ أليس لهم الحق فى خدمة وطنهم والاستفادة من خيراته ؛ زد على ذلك عزيزي القارئ أن قرية دار السلام منذ إعلان رئيس الإجماع الوطني فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني ترشحه لنيل منصب رئيس الجمهورية ؛ أعلنت نهارا جهارا ؛ بكرة وعشيا وقوفها صفا واحدا خلف القيادة الجديدة ؛ وهو ما عكسته نتائج مكتب القربة والقرى المجاورة لها بفعل التحسيس والتعبئة والاتصالات والاجتماعات المكثفة التى كان يديرها و يسهر عليها وجهاء و شباب و أطر القرية ؛ وخاصة أن الرئيس الحالى إلتف حوله الكثير من المعارضين الراديكاليين ؛ وهكذا فمعارضة أطر القرية التى يتغنى عليها البعض ؛ ويقتات على فتات موائدها رخيصة ؛ تعتبر مفتعلة ولا تستند إلى أي شيء ؛ سوى الإقصاء والتهميش الممنهج لأطر بلدة كانت معروفة في الزمن الغابر بالقيادة والريادة والسؤدد والحفاظ على النسبج واللحمة الاجتماعية ؛ وهي مزايا خص بها الله الساكنة التى أنجبت الكثير من الأطر الذين تقاعد منهم البعض ولم يحظ أحد منهم برئاسة مجلس إدارة ؛ ومن بينهم إداريون مدنيون متمرسون خدموا الوطن والمواطن ؛ ومشهود لهم بالكفاءة والتسيير الشفاف للمقاطعات التى أداروها ؛ ولم يعرفوا بالفساد ولا الرشوة ؛ كما نجد من بينهم ممرضون اجتماعيون وأطباء لم يخونوا أماناتهم ولم يبدلوا تبديلا ؛ زادهم فى ذلك خدمة الوطن والمواطن أينما حل وكيفما ارتحل ؛ واليوم وبعد تولى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني للحكم نناشده برفع الحيف والحصار المفروض والمتعمد على أطر بلدة دار السلامة ؛ كي يساهموا في وضع لبنة الاصلاح التى يقود سفينتها رجل المرحلة ورئيس الإجماع الوطني السيد الرئيس محمد ولد الغزواني الذي كان قد أعلنها حربا شعواء لا هوادة فيها على جميع أشكال الغبن والتهميش الذي طبع فترة الأحكام الماقبلية ؛ فهل من مسعف ومنصف لأطر القرية الذين ظلوا ردحا من الزمن بين فكي كماشة ؛ الفقر المدقع ومافيا النفوذ ؟
