تشرف لجنة مكلفة من وزارة الصحة منذ أيام في مدينة كيفه على تطبيق قرار المسافة بين الصيدليات ، و إلى حد الآن حسمت قرارها في 36 صيدلية من أصل 53 و هي مجموع عدد الصيدليات الموجودة في المدينة.
و تتشكل اللجنة التي يترأسها والي الولاية من المدير الجهوي للصحة و الطبيب الرئيسي للمقاطعة و ممثل عن نقابة الصيدليات من دون إشراك الأخير في القرارات المتخذة.
و تميز عمل اللجنة المكلفة بتطبيق قرار المسافة بين الصيدليات في مدينة كيفه بحدة و صرامة حيث أنها تلجأ إلى تطبيق قرارها على نصف متر (1/2) إن وجدته تبقى من المسافة التي تلزم بها الوزارة أن تكون بين الصيدليتين.
ضغوط و خسائر جسيمة
و تتعرض اللجنة لضغوط هائلة من طرف النافذين و بعض المنتخبين الذين لهم أقارب أو صيدليات في مدينة كيفه من أجل إبقائهم و عدم ترحيلهم عن محلاتهم التي استغلوها
و من المتوقع أن يتعرض كثير من ملاك الصيديات بمدينة كيفه إلى خسائر مادية جسيمة بسبب قرار المسافة.
