ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 26 ﻣﺎﺭﺱ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ .
ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﺧﻄﻮﺭﺗﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻠﻔﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2020 ، ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ( ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ) .
ﻳﺨﺼﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ( ﺃﻭ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ) ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻮﺑﺎﺀ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻳﺴﻤﻰ ” ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ( ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ) .”
ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺻﺤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻭﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺒﺄﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ .
– ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺪﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺑﺎﺀ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ( ﻛﻮﻓﻴﺪ 19 ) .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ .
ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻰ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻵﻓﺔ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
