بيان للرأي العام
مضاربات علي أسعار الأدوية لا مبرر لها
لقد لوحظ في الآونة الأخيرة تسابق محموم نحو رفع أسعار الأدوية في الصيدليات الخصوصية متهزين فرصة تساهل الموريتانيين وتكاسلهم عن البحث عن حاجياتهم وعدم تدقيقهم للاسعار بصحة عامة وطبيعة الميل إلي تلبية الحاجة بأسهل الحلول منطلقين من مبدأ (لك الساعة التي انت فيها)
ونظرا إلي أن الحكومة لم تقم بإجراءات جديدة قد تؤدي إلي رفع هذه المادة ونظرا إلي أن المخزون لم يطرأ عليه ما يبرر هذه الفوضي فان مصدر هذه المضارات هو أحد هذه الأسباب التالية أو كلها مجتمعة
١.مقاومة الإصلاحات والإجراءات التي شرعت الوزارة في تطبيقها والتي بدات تعطي اكلها
٢. النهم ومحاولة انتهاز فرصة التربح بشتي الطرق علي حساب المواطن قبل توحيد سعر الأدوية وضبط بيعها واخضاعها لتسعرة واحدة
٣.التأثير علي عقلية الموطن البسيط وإظهار الإجراءات التي قامت بها الحكومة علي أنها أدت إلي ارتفاع الأسعار وأعطت نتائج عكسية .
وعليه فإننا ومن هذا المقام نؤكد علي ما يلي.
١.طمأنة السكان علي تصميم رئيس الجمهورية و الحكومة ووزارة الصحة بوصفها المسؤول عن تطبيق سياستها في هذا المجال أن المخزون الوطني للادوية تتم مراقبته بشكل دقيق وان حاجة السوق من الأدوية موجودة والوزارة تعمل علي ضمان التموين به من حين لاخر علي كافة التراب الوطني علي المستوي المنشأت الصحية العمومية أتراقب كل المؤسسات الخصوصية بغية وفئها بدفاتر الالتزام وعليه فلا مبرر لهذه المضارابات.
٢. تنذر الوزارة كل الموردين وأصحاب الصيدليات أنها ستباشر التفتيش في الأيام اامقبلة علي أسعار الأدوية حسب ما كان معولا به إلي أن تنتهي من إجراءات توحيد التسعرة وضبط تجارة الأدوية بشكل استراتجي.
٣. تحذر المخالفين أن الإجراءات التي ستتخذ ضد من يخالف هذه السياسة ستكون صارمة ووفق ما تنص عليه القوانين والنظم المعمول بها.
ولقد اعذر من انذر
والله ولي التوفيق
